توافق مغربي – إسباني على حل مشكل ترسيم الحدود البحرية
توافق مغربي – إسباني على حل مشكل ترسيم الحدود البحرية
قالت تقارير إعلامية، أن المغرب توافق مع إسبانيا، على حل مشكل ترسيم الحدود البحرية، وليس هناك أي تعثر أو أزمة تعيق الحديث والتفكير في هذا الموضوع، مستبعدة أن تكون مناقشة هذا الملف تنطوي على بوادر أزمة جديدة مع مدريد.
وفي أكتوبر الماضي، قررت السلطات المغربية تأجيل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسبانيا، على مستوى جزر الكناري، إلى “أجل غير مسمى”. واتفق الجانبان المغربي والإسباني على تدشين مفاوضات تحديد المياه الإقليمية بين المغرب وأرخبيل الكناري في شهر يونيو الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد، وفقا لما ذكرته جريدة “بوبليكو” الإسبانية.
وصوت البرلمان في يناير 2020، بالإجماع على مشروعي قانونين يتم بموجبهما ترسيم حدود المياه الإقليمية للمغرب (على بُعد 12 ميلاً بحرياً) والمنطقة البحرية المتاخِمة (24 ميلاً بحرياً) وإنشاء منطقة اقتصادية خالصة على بُعد 200 ميل بحري، وذلك طبقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الموقّعة بمونتيغو باي (جامايكا) يوم 10 دجنبر 1982.
وربط البعض الرفض الإسباني بجبل “تروبيك” البركاني، المكتشف على بعد كيلومترات من السواحل المغربية المشمولة بالترسيم، الذي يحتوي على حجمٍ كبير من المعادن النفيسة، الأمر الذي قد يغري إسبانيا بالتحكم بمقدّراته. ووفق تقارير إعلامية، فإن جبل “تروبيك” الموجود على عمق 1000 متر تحت سطح البحر، يحتوي على ثروات ضخمة، واحتياطيات هائلة من المعادن والغاز والثروات الطبيعية.
