أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، قرارا بعزل مسؤول قضائي رفيع.
وأصدر الرئيس المصري قرارا جمهوريًا بعزل المستشار محمود مصطفى سيد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.
وقالت الجريدة الرسمية إن القرار صدر بناء على الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 11 لسنة 68 قضائية بجلسة 26 أكتوبر الماضية وبناء على ما عرضه وزير العدل.
وكان السيسي قد قرر في يونيو الماضي عزل المستشار الدكتور محمد علي محمود هاشم، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته أيضا، وذلك لممارسة القاضي أعمالا تجارية في إحدى الدول الأفريقية بما يتعارض مع مقتضيات وظيفته.
واستند القرار إلى حكم صادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في 30 مارس الماضي بعزل القاضي حيث تبين أن شريك المستشار المعزول في الأعمال التجارية تقدم بشكوى ضده في مجلس الدولة، فيما أكد مصدر قضائي أن ممارسة الأعمال التجارية محظورة على القضاة سواء في مصر أو في الخارج.
وكانت مصادر قد كشفت، وعلى خلفية مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال على يد زوجها أيمن حجاج القاضي في مجلس الدولة، أن زوج المذيعة متورط في قضايا فساد ومخالفات وتجارة وبيع أراض حيث تضخمت ثروته مؤخرا بما لا يتناسب مع مصادر دخله.
وقررت محكمة جنايات الجيزة، في سبتمبر الماضي الحكم بالإعدام شنقاً على زوج الإعلامية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وأحال النائب العام المصري في وقت سابق، المتهمين في تلك القضية التي شغلت الرأي العام في البلاد إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول، أيمن حجاج، زوج المجني عليها، صمم على التخلص منها، بعدما هددته بإفشاء أسرارهما، وساومته مطالبة بمبالغ مالية مقابل صمتها على فساده .
