أعلنت كل من وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، توصلهما إلى اتفاق ينهي حالة الاحتقان التي تسببت فيها المسودة المسربة لقانون المهنة، التي دافع عنها في أكثر من مناسبة الوزير عبد اللطيف وهبي.
وكشف بلاغ مشترك موقع من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والنقيب عبد الواحد الأنصاري رئيس جمعية هيات المحامين بالمغرب، بأنه انعقد أمس الخميس، فاتح دجنبر 2022، اجتماع “مر في أجواء جد إيجابية طبعتها الصراحة”، حسب تعبير البلاغ.
وتوقف الطرفان حسب ما جاء في البلاغ، عند “مسببات الأزمة التي تمر منها العلاقة بين الطرفين وما نتج عنها من احتقان وتوتر انعكس سلبا على السير العادي لمرفق العدالة”.
وأعرب كل من وزير العدل ورئيس جمعية هيئات المحامين، حسب ذات المصدر، عن إرادتهما في “اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لتجاوز الأزمة والخروج من حالة الاحتقان”.
واتفق الطرفان على “استحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، كما تم تشكيل لجنة موضوعاتية بخصوص قانون المهنة، بالإضافة إلى استئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة، كما التزمت الوزارة وجمعية المحامين “باحترام المنهجية التشاركية وفتح قنوات التواصل المستمر لتفادي مختلف الصعوبات مستقبلا”، حسب تعبير البلاغ.
ودعا عبد اللطيف وهبي، قبل يومين، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى “حوار بناء ورصين”، من أجل “تدارس المسائل ذات الصلة بمهنة المحاماة”، مشيرا إلى أن انخراط وزارته “في دعم مهنة المحاماة في أداء رسالتها النبيلة، وفق المقاربة التشاركية المتميزة التي ما فتئت على الدوام تربطها بجمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
