المغرب – عقدت الحكومة، يومه الخميس 6 جمادى الأولى 1444، مُوَافِق فاتح دجنبر 2022، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
و تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.964 بتعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
و يأتي هذا المشروع لتطبيق القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ولاسيما المادة 13 منه، والتي تنص على أن مجلس إدارة الوكالة الوطنية يتألف، علاوة على الرئيس وثلاثة أعضاء مستقلين، من خمسة ممثلين عن الدولة يعينون بنص تنظيمي.
و يهدف هذا المشروع إلى تعيين ممثلي الدولة الخمسة في مجلس إدارة هذه الوكالة، ويتعلق الأمر بكل من : السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، ممثلة بمدير الخزينة والمالية الخارجية؛ السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ممثلة بالمدير العام للجماعات الترابية؛ السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ممثلة بالكاتب العام؛ السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والماء، ممثلة بالكاتب العام؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ممثلة بالكاتب العام.
المصدر : فاس نيوز ميديا
