توافق المدنيون والعسكر الانقلابيين في السودان، على توقيع الاتفاق الإطاري الذي يمهد لتأسيس سلطة مدنية يوم الاثنين المقبل.
الخرطوم: التغيير
أعلنت قوى الحرية والتغيير التي تقود معارضة الحكومة العسكرية الانقلابية، توافقها مع المكون العسكري وأطراف أخرى، على توقيع اتفاق إطاري لإنهاء الأزمة السياسية يوم الاثنين 5 ديسمبر الحالي.
ويعيش السودان أزمة سياسية، أمنية واقتصادية غير مسبوقة منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021م.
ونشطت الآلية الثلاثية «الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي وإيغاد» واللجنة الرباعية «المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية» ووسطاء آخرين في عملية تقريب وجهات النظر بين المدنيين والعسكريين لإنهاء الأزمة.
وقبل العسكريون التوصل إلى تسوية سياسية على أساس وثيقة الدستور الانتقالي التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.
اجتماع موسع
وكشفت قوى الحرية والتغيير في تصريح صحفي، أنه انعقد مساء الجمعة، اجتماع ضم القوى الموقعة على الإعلان السياسي، بحضور ممثلين لقوى الحرية والتغيير، الجبهة الثورية السودانية، الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل والمؤتمر الشعبي، مع القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وسط حضور دولي واقليمي بقيادة الآلية الثلاثية وسفراء المجموعة الرباعية والترويكا والاتحاد الأوروبي.
وقالت إن الاجتماع ناقش جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري «الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها».
وأصافت: «اتفقت الأطراف أن يكون التوقيع يوم الاثنين المقبل (5 ديسمبر 2022م)، لتعقبه مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة».
وجدّدت الحرية والتغيير الدعوة لكل قوى الثورة لتوحيد وترتيب الصفوف وتكامل جميع أدوات العمل السياسي السلمي بما يقود لتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة، وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام، ينهي عقود من الاستبداد السياسي التي مرت بها البلاد، ويرفع المعاناة عن شعبنا، ويؤسس لمستقبل أفضل تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
اتفاق مفتوح
من جانبه، أصدر مجلس السيادة الانقلابي بياناً مماثلاً أورد فيه ذات التفاصيل.
وأضاف أن التوقيع يوم الاثنين المقبل سيكون بحضور واسع محلي ودولي تمهيداً لمرحلة جديدة تستشرفها البلاد.
وأوضح أن الاجتماع ناقش تطورات العملية السياسية، وأمن على ما تم التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري، والذي يشكل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد.
ونوّه إلى أنه يظل مفتوحاً للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة، تمهيداً لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.
