اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا الجمعة، على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، عقب اتفاق مماثل توصلت إليه في وقت سابق الجمعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق ما جاء في بيان مشترك.
يأتي ذلك فيما قالت الخزانة الأميركية إن وضع سقف لسعر النفط الروسي يحقق هدفنا في تقييد مصدر الدخل الأساسي لبوتين.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على مبدأ تسقيف سعر النفط الروسي، لكنه ظل معلقا نتيجة تحفظ بولندا التي أرادت سعرا أدنى، قبل أن تتراجع عن اعتراضها الجمعة، ما سمح أولاً باتفاق داخل التكتل ثم بين دول مجموعة السبع وأستراليا.
وجاء في البيان أن الآلية ستدخل حيز التنفيذ الاثنين مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي عن طريق البحر.
إمدادت جيدة للأسواق
قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية الجمعة، إن الحد الأقصى الذي أقره الاتحاد الأوروبي على سعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل سيحافظ على تزويد الأسواق العالمية بإمدادات جيدة مع "ترسيخ التأسيس" للخصومات التي نجمت عن التهديد بوضع مثل هذا الحد.
وقال المسؤول، الذي تحدث للصحفيين بعد ساعات من المحاولات التي بذلتها حكومات الاتحاد الأوروبي لإقناع بولندا بقبول الحد الأقصى، إن هذه الخطوة ستحد من عائدات موسكو النفطية وتحرمها من مليارات الدولارات التي تستغلها في الحرب ضد أوكرانيا.
وأضاف المسؤول أنه "من خلال تحديد السعر عند 60 دولارا للبرميل، فإننا نرسخ للخصومات الكبيرة التي أجبرت (الرئيس الروسي) بوتين على بيع النفط الروسي بمقتضاها، وهي خصومات باتت موجودة بشكل ما لأن التهديد بوضع حد أقصى للسعر أجبر روسيا على تقديم تنازلات في الصفقات مع الدول المستوردة".
وفي بيان منفصل، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن سقف السعر سيزيد من تقييد إيرادات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضافت أنه "مع انكماش الاقتصاد الروسي بالفعل وتزايد ضآلة ميزانيتها، فإن الحد الأقصى للسعر سيقلص على الفور من أهم مصادر إيرادات بوتين".
