يستعد الفرقاء في السودان لتوقيع اتفاقٍ سياسي بين المكونين المدني والعسكري بعد غد الاثنين، في خطوة قد تقود إلى إنهاء الأزمة الراهنة.
ومع ذلك، قال نائبُ الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة محمد زكريا إن الحركة لم تكن جزءا من مفاوضات الاتفاق الإطاري، مضيفا في حديثه للعربية أن أطرافا مدنية حرصت في مفاوضاتها مع المكون العسكري، على إبعاد حركة العدل والمساواة عن المفاوضات، وهي الحركة التي يشغل بعض أعضائها حقائب وزارية في الجهاز التنفيذي للدولة.
في غضون ذلك، قالت مراسلة العربية، إن مجلس السيادة السوداني بدأ التحضيرات لتوقيع الاتفاق الإطاري السياسي مع المكون المدني، حيث تأمُل القوى المدنية في الانتقال بالبلاد إلى تأسيس سلطةٍ مدنية كاملة.
وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان، أعلنت مساء الجمعة، أنه سيتم التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري الاثنين المقبل، في خطوة ستؤدي إلى تأسيس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء أزمة البلاد.
وقالت الحرية والتغيير في بيان نشرته على صفحتها الموثقة بموقع "فيسبوك" إن الاتفاق على هذا الموعد جاء بعد اجتماع تم مساء الجمعة، ضم القوى الموقعة على الإعلان السياسي، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، وبحضور دولي.
والقوى الموقعة على الإعلان السياسي هي: قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي.
وفي وقت لاحق، أصدر مجلس السيادة السوداني بيانا أكد فيه أن توقيع الاتفاق سيتم في الموعد المذكور.
وأضافت قوى الحرية والتغيير: "ناقش الاجتماع جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها".
وقالت إنه سيعقب توقيع الاتفاق مباشرة "مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة".
