حمزة فاوزي
يتواصل الجدل القائم حول الزيادة الضريبية التي تقيس المهن الحرة، فبين دعوات الحوار، تجد الحكومة نفسها أمام حركات احتجاجية كتلك التي عرفها قطاع العدالة.
وقال رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، بدر طنشري الوزاني، “إن قطاع البياطرة تفاجأ بمشروع قانون مالية سنة 2023، وهو ما حاولت من خلاله الحكومة بحسبه “الزيادة في الاستثمار وتمويله على ظهر الطبقة الوسطى”، وذلك من خلال الشركات الصغرى والمتوسطة، ثم إلى المهن الحرة خاصة مهنة الطب البيطري، والتي فرض عليها انتقاص 75 بالمائة من أرباحها.
وأضاف طنشري خلال مداخلته بندوة تحت عنوان ” الإجراءات الضريبية الخاصة بالمهن الحرة على ضوء مشروع قنون المالية 2023″، التي نظمها المرصد الحكومي المغربي، بحر هذا الأسبوع، أن البياطرة كانوا خلال مالية 2022 يؤدون 10 بالمائة من الضريبة المضافة غير أن القانون الحالي أثقل كاهلم بشكل كبير ورفع الضريبة إلى 20 بالمائة، وهو ما يعتبر بحسبه “حيفا” في حق ممارسي هاته المهنة، إذ يشكل وجود فلاحين معفيين من الضريبة عائقا أمام البياطرة لتأدية هاته الضريبة من المنبع مما يدفعهم إلى دفعها من جيوبهم، كما أن للجفاف تأثير كبير على أرباحنا المتعلقة بتلقيح الأغنام الموجهة للذبح، إذ انخفض عدد الرؤوس الملقحة والموجهة للاستهلاك بحوالي المليون رأس.
من جانبه قال كاتب مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء محمد أمغار، إن قانون المالية الجديد شكل صدامات قوية بين المحامين والحكومة، التي لم تقف عند نجاح قطاع المحاماة في القضاء على البطالة بتوظيف الثلث من خريجي كليات القانون، وهو ما جعل اقتطاع الضريبة من المنبع في هذا القطاع الحيوي “أمرا غريبا” ولا “مسؤولا”.
ورفض رئيس هيئة المحامين بالدار البيضاء الكشف عن سبب استمرار مقاطعة العمل بالمحاكم وتجاهل دعوات هيئة المحامين بالمغرب، واكتفى بالقول ” أن صدور مشروع قانون المالية أزم الوضع بين المحامين والحكومة، خاصة مع تشريع الضريبة على التجارة بصيغة غير مباشرة على مهنة المحاماة، وفي السنوات الماضية ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة في مهنة المحاماة”.
وأورد المتحدث ذاته أن هناك تناقض بين مبادئ المحاماة ومشروع مالية سنة 2023، إذ شكل “خرقا واضحا” لمهنة المحاماة والمبادئ الدستورية المتعلقة بمبدأ العدالة الضريبية، مضيفا ” لا يمكن تحميل المحامي ضرائب لا يقدر عليها”.
