على وقع تواصل الاحتجاجات الغاضبة في البلاد، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أنه من الممكن إعادة النظر في مواد بالدستور، الذي تمت كتابته عام 1979.
كما قال في خطاب له بثه التلفزيون الرسمي بمناسبة يوم الدستور الإيراني، أمس السبت، إن "دستور إيران ليس فيه أي طريق مسدود، وأن تنظيمه، وصياغته، ووضع اللمسات الأخيرة عليه، تمت بطريقة لن تواجه أي مأزق في تنفيذ الدستور، وإدارة شؤون البلاد".
تزامناً مع ذلك، أعلن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري، اليوم الأحد، إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) الأحد.
وقال منتظري مساء السبت في مدينة قم المقدسة لدى الشيعة إن "شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها".
وتمّ إنشاء شرطة الأخلاق التي تعرف محليا باسم "كشت ارشاد" (أي دوريات الإرشاد) في عهد الرئيس الإيراني الأسبق المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد من أجل "نشر ثقافة اللباس اللائق والحجاب".
وهي تضم رجالا يرتدون بزات خضراء ونساء يرتدين التشادور. وبدأت هذه الوحدة دورياتها الأولى في 2006.
يشار إلى أن شرطة الأخلاق كانت سبباً في مقتل الشابة مهسا أميني بعد 3 أيام من اعتقالها، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في 16 سبتمبر 2022، ما أشعل احتجاجات غاضبة لم تهدأ حتى اليوم.
وأشعلت وفاة أميني منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.
فيما عمدت القوات الأمنية إلى العنف والقمع، ما أوقع مئات القتلى واعتقال الآلاف، وحكم على العشرات بأحكام مشددة، بينها إعدامات.
