عبر الوزير السابق للثقافة والإعلام الموريتاني سيدي محمد ولد محم والرئيس السابق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، عن غضبه من ضربات “الدرون” المغربية التي تستهدف عناصر “البوليساريو”، أو أشخاصا آخرين من دول الجوار يدخلون المنطقة العازلة دون سابق إنذار، وهو الأمر الذي ترد عليه القوات المسلحة الملكية المغربية.
واعتبر ولد محم، في منشور على حسابه على فيسبوك، إن ” تكرار قصف الطائرات المسيرة المغربية القادمة من خلف الجدار العازل بالصحراء الغربية لمدنيين موريتانيين عزّل على أراضٍ صحراوية أمر يقتضي التنبيه إلى أنه من الصعب لجم الساكنة في جانبي خط الحدود الموريتانية الصحراوية وإلزامها بحدود لا توجد لها معالم ولا إشارات تحددها”، حسب زعمه.
وزعم الوزير الموريتاني السابق، “نستغرب كون هذه الطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين الموريتانيين دون إنذار ولا رحمة، بينما لا نسمع لها ركزا في مواجهة قواعد جبهة البوليساريو ووحداتها المقاتلة والمنتشرة في طول المنطقة وعرضها والتي تقوم بعمليات عسكرية نوعية وشبه يومية على طول الجدار كبدت الجيش المغربي بالصحراء الغربية خسائر كبيرة في جلها”، حسب تعبيره.
وتابع الوزير الموريتاني السابق، “ومع أننا ندرك قدرة الجيش المغربي لوجستيا على التمييز بين الأهداف المدنية وتلك العسكرية، لذلك فحين يستخدم القوة ضد مدنيين مسالمين فإن عليه تبرير ذلك في بياناته وتقديم دوافعه وأسبابه علنا وأقل القليل من اعتذاراته التي لن تعيد ميتا ولن تواسي جريحا، خاصة إذا ما تعلق الأمر بعمليات متكررة أوشكت أن تصبح سلوكا اعتياديا للقوات المغربية المتواجدة بالصحراء الغربية”، حسب زعمه.
وتضطر القوات المسلحة الملكية المغربية، في مناسبات عدة للرد بشكل حازم على مجموعة مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو أثناء محاولتها القيام بأعمال عدائية في نفوذ المناطق العازلة على حدود الجدار الرملي.
وتكررت في الآومة الأخيرة حوادث تعرض منقبين موريتانيين لقصف في هذه المناطق، فيما أصدرت الحكومة الموريتانية العديد من التحذيرات للمنقبين، ودعتهم للبقاء داخل المناطق المرخصة لهم للتنقيب، وعدم الخروج عنها، أو الخروج من حدود البلاد.
وأوضحت مصادر، أن المنقبون عن الذهب يغامرون بعبور الحدود الموريتانية، نحو الأراضي المغربية والجزائرية، بحثا عن مناطق جديدة للتنقيب عن الذهب.
وسبق أن حذرت شركة معادن موريتانيا المنقبين من هذه المغامرات، ونظمت حملات للتوعية بخطورة التنقيب غير الشرعي، وخاصة خارج الحدود.
