فضيحة سندات التونة، هي فضيحة فساد حكومي في موزمبيق، كُشف عنها في يناير 2019. تخص الفضيحة تورط مسئولين موزمبيقيين، في جرائم احتيال وغسيل أموال، وعمليات تهريب أسلحة إلى موزمبيق. تورط في القضية مسئولين موزمبيقيين وأنگوليين، بالإضافة إلى تورط الرئيس الموزمبيقي الحالي فيليپي نيوسي، الذي كان وزيراً للدفاع في ذلك الوقت.

الصفقة

في عام 2012 كان رجل الأعمال الفرنسي-اللبناني إسكندر صفا قد أمن موافقة سهلة لحكومة موزمبيق على صفقة للحصول على عدد من سفن الصيد وسفن الدوريات الساحلية وحوض لصيانة السفن في البلاد، وكانت المهمة الحقيقية تتمثل في الحصول على مانحين دوليين راغبين في تمويل الصفقة لقاء سندات آجلة مرتفعة الفائدة تصدرها موزمبيق وتضمنها بريفنفيست. ونجح صفا بالعمل في إقناع ثلاثة بنوك هي كريدي سويس السويسري وڤي بي تي الروسي وبي إذا بي باريبا الفرنسي باستثمار مبلغ ملياري دولار لتمويل الصفقة، مقسمة بين قرض بقيمة 622 مليون دولار لشراء معدات عسكرية، و850 مليون دولار في صورة سندات لمشتريات قوارب للصيد، و535 مليون دولار لبناء حوض سفن لخدمة الأساطيل العسكرية وأساطيل الصيد.

كانت الصفقة مريبة بما يكفي لجذب انتباه الكثير من الجهات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذي قام بتوظيف شركة تحقيقات خاصة تدعى "كرول" من أجل مراجعة الصفقة. فمن ناحية، لم يكن الوضع المالي للحكومة في موزمبيق يسمح لها بإصدار سندات ديون بهذه القيمة التي تسببت في ازدياد الدين العام في البلاد بنسبة 35% خلال عام واحد فقط، ومن ناحية أخرى فإن نسبة كبيرة من هذه الأموال تم تحويلها مباشرة إلى صفا وشركاته وليس إلى الحكومة في موزمبيق كما يقتضي الأمر، وصولا إلى كون تحقيقات "كرول" توصلت إلى حتى أسعار المعدات التي ستقدمها شركة بريفنفيست تجاوزت قيمتها الحقيقية بنحو700 مليون دولار على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك، تم تمثيل الحكومة الموزمبيقية في تلك الصفقة من قبل ثلاث شركات هي "إماتوم" و"بروينديكوس" و"صندوق إدارة الأصول" والتي تبين في ما بعد أنها مملوكة بالكامل لجهاز الاستخبارات في البلاد المقرب من الحزب الحاكم، وأن الصفقة تم تمريرها دون موافقة برلمانية، ومع تورط بنوك أوربية كبرى في عملية التمويل لم يكن من المستغرب حتى تستجلب الصفقة تحقيق جهات دولية مرموقة في مقدمتها مخط التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

الكشف عن الفضيحة

أدى القبض على وزير مالية سابق بالإضافة إلى إدانة الكثير من المسؤولين الحكوميين الآخرين إلى الكشف عن مستوى الفساد الحكومي في موزمبيق وإلى حد ما، أظهر بعض المخاوف في أنگولا حيث توجد بعض الشركات المشار إليها في فضيحة فساد موزمبيق.

في موزمبيق، يمثل تطور الأحداث اختباراً قاسياً لطموحات الحزب الحاكم، جبهة تحرير موزمبيق، في الانتخابات العامة 2019.

تم القبض على الوزير السابق مانوِل تشانگ وتسبب المتواطئون المزعمون في تلويث سمعة موزمبيق وجلها مركز لغسيل الأموال والكسب غير المشروع.

تشانگ الذي كان وزيراً من عام 2005 حتى 2015، اتقل في جنوب أفريقيا بتهم تتعلق بالاحتيال وغسيل الأموال لتورطه المزعوم في فضيحة بـ2 مليار دولار أمريكي أثناء أزمة الديون الموزمبيقية.

في 2016 كان هناك إفصاحات عن ديون مخفية تزيد عن مليار دولار، مما دفع صندوق النقد الدولي والمانحين الأجانب لبتر المساعدات. وقيل إذا حوالي 200 مليون دولار أنفقت على الرشاوى وعمولات في قروض لشركات مملوكة للدولة في موزمبيق.

وفقاً للائحة الاتهام الأمريكية، تم تأمين القروض من بنك كريدي سويس، بنك الاستثمار وشركات الخدمات المالية السويسرية متعددة الجنسيات، وبنك ڤي تي بي الروسي. وفي تطور متصل، سقطت مجموعة پريڤينڤست، التي تتخذ من الشرق الأوسط مقراً لها، عقوداً لتوريد السفن إلى موزمبيق لكنها لم يتم توريدها.

بجانب القبض على تشانگ في جنوب أفريقيا نهاية 2018، قبض على ثلاث موظفين سابقين في كريدي سويس في جمهورية الدومنيكان وتم تسليمهم للولايات المتحدة، التي تسعى أيضاً لتسليم تشانگ. الموظفون السابقون في كريدي سويس هم أندروپيرس، سورجان سينغ ودتلينا سوبڤا.

جرى القبض على مشتبه آخر في الولايات المتحدة، جان بستاني. وهومواطن أمريكي يعمل في شركات مقاولات موزمبيقية مقرها أبوظبي. البليونير اللبناني-الفرنسي، إسكندر صفا، هومؤسس الشركة المتعاقدة وأشارت أصابع الإتهام إليه في طلبية عام 2013 تخص قوارب الصيد التي يعتقد أنها استخدمت لإخفاء صفقة أسلحة سرية لموزمبيق. وجود رئيس الفرنسي في ذلك الوقت، فرانسوا اولاند ونظيره الموزمبيقي أرماندوگبوزا، يشير إلى اهتمام فرنسا بوصول القوارب آمنة للمياه الموزمبيقية.

كما تورط في الفضيحة 18 مسئول موزمبيقي آخر على الأقل لم يذكر اسمهم. يمكن القول حتى تشانگ هوالمسؤول الأبرز عن التحقيق في الفساد منذ استقلال موزمبيق عن الپرتغال عام 1975. نطق پيتر فابريسيوس، من معهد الدراسات الأمنية الاستشارية: "إن احتمال ظهور تشانگ في محكمة أمريكية لإسقاط بقية المسئولين المتورطين في الحكومة الموزمبيقية، الذين تلقوا رشاوى أكبر على ما يبدو، يرعب بوضوح جبهة تحرير موزمبيق".

كما كان للمعلق الاقتصادي-الاجتماعي الموزمبيقي، ألميرومارسلينونفس الرأي. "كان من المقرر حتى يفتح ملف الفساد الذي يتغلغل في سياسات البلاد". وأضاف: "تداول دائماً تقارير تفيد بتفشي الفساد في موزمبيق، ولكن هذا كان في الغالب على الورق". ونطق مارسلينوإذا "الآثار المترتبة على اعتنطق تشانگ وغيره ممن لم يكشف عنهم هي شهادة على عمق الكسب غير المشروع في مجتمعنا. أصبحت موزمبيق أكثر فساداً بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وفقاً لمؤشر انطباعات الفساد الذي نشرته المنظمة غير الحكومية الرائدة في مكافحة الفساد، منظمة الشفافية الدولية".

في مؤشر مركز النزاهة العامة تراجع ترتيب موزمبيق من 31 في 2015 إلى 27 في 2016، إلى 25 في 2017. ويعطي المؤشر البلدان درجة تتراوح بين صفر (فساد كامل) إلى 100 (نزاهة مطلقة). ومن حيث الترتيب تحتل موزمبيق الترتيب 153 على قائمة من 180 بلد.

حسب مؤشر مركز النزاهة فإن الفساد هوالسبب الأساسي وراء تخلف البلاد، وقد قُدِّر مؤخراً أنه كلف البلاد ما يقرب منخمسة مليار دولار أمريكي بين عامي 2002 و2014.

حسب بوابة مكافحة الفساد في قطاع الأعمال فإن أشكال الفساد تتراوح بين الرشاوى الصغيرة وأنظمة المحسوبية الراسخة، وقد أظهرت الدول المانحة عدم رضاهم عن جهود مكافحة الفساد في البلاد.

وتقول المحللة السياسية إلينا تشاڤانگوحتى صمت حكومة الرئيس فيليپي نيوسي عن القبض على تشانگ كان واضحاً. كان ذلك قبل حتى تطلب موزمبيق أيضًا تسليم تشانگ قبل مثوله للمحكمة فيخمسة فبراير. في 18 يناير، التقى نيوسي، ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا في البرلمان الموزمبيقي لكن لم يصرح ممثلي الجانبين لوسائل الإعلام بمعلومات عن الاجتماع، والذي استمر لساعات. كان الاجتماع لمناقشة القبض على الجنوب أفريقي أندري هانكوم، بتهمة تورطه في الأعمال الإرهابية التي تنفذها الجماعات الإسلامية في شمال كابودلگدوفي موزمبيق. جاء الإجتماع، الرئيس الأنگولي جواولورنسو، الذي تترأس بلاده مجتمع تنمية أفريقيا الجنوبية، منظمة دولية هدفها زيادة التعاون الاقتصادي والأمني للدول الأعضاء.

لا زال تشانگ مشرعاً لحزب الحاكم، جبهة تحرير موزمبيق. كان نيوسي وزيراً للدفاع عندما تم الموافقة على القروض وسقط عقوداً هامة تخص الصفقات. إلا حتى الرئيس الموزمبيقي الأسبق، جواكيم شيسانو، ووزير المالية السابق، توماز سالوماو، دعوا لتطبيق العدالة.

تأتي الفضيحة في غير مناسب للحزب الحاكم في الانتخابات العامة التي ستجرى في أكتوبر. ونطق مرسليون: "إن الأزمة المثيرة للجدل حول كريدي سويس تضع الحزب الحاكم في وضع سيء قبل الانتخابات، وكذلك مع المقاومة الوطنية الموزمبيقية المعارضة (رينامو) التي تتمتع بفترة حياة جديدة".

مؤخراً، انتخبت ريناموأوسوفومومادى رئيساً للحزب ومرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية. اتى انتخاب أوسوفوخلفاً لأفونسودالاكاما، الذي توفي بأزمة قلبية في مايو2018.

وقد شهدت فضيحة الرشوة في موزمبيق تحول الأضواء أيضا إلى أنگولا، وهي مستعمرة پرتغالية سابقة أيضاً. في 2016، أعربت شركة پريڤينڤست عن بدء برنامج رئيسي لبناء السفن والاقتصاد البحري مع أنگولا. سيشهد برنامج پريڤينڤست في البداية توفير مجموعة من السفن للبحرية الأنگولية. تعمل شركة پريڤينڤست على تطوير وتشغيل حوض بناء السفن في أنگولا. كما سقطت پريڤينڤست مذكرة تفاهم مع الحكومة لتطوير الطاقة الهيدروكينية في البلاد، لتوفير الكهرباء إلى 14 مليون أنگولي بحلول 2025. منذ الإعلان لم ترد أخبار عن حدوث أي تقدم.

حذر المحللون من حقيقة حتى أنگولا سقطت صفقات مع پريڤينڤست عندماقد يكون الرئيس الحالي، جواولورنسو، وزيراً للدفاع، وبالتالي قد يثير قلق المستثمرين أيضاً، خاصة وأن الحكومة لم تؤكد أبداً هذه الاستثمارات.

علاوة على ذلك، في مايو2018، أعرب كريدي سويس عن قرض لأنگولا قيمته 700 مليون دولار. ونطق المحلل ميگويل سانز: "إذا كان لورنسوجاداً في القضاء على الفساد، عمليه حتى يتوخى الحذر بشأن من يتعامل معه وكيف يمكن حتى ينظر إلى الخارج".

انظر أيضاً

• الفساد في موزمبيق
• الفساد في أنگولا
• الفساد في جنوب أفريقيا

الهامش