يٌشار إلي أن مشروع القانون جاء لاسيما في ظل ما تبنته الحكومة المصرية من برنامجا لإعادة هيكلة الاقتصاد يعتمد في الأساس على التحول من نظام الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر، وتطلب ذلك إصدار العديد من التشريعات الاقتصادية، وإنشاء عدة أجهزة رقابية متخصصة من أهمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويتطلب هذا التحول الاقتصادي تطبيق سياسة واضحة للمنافسة للتأكد من التزام الأشخاص العاملة في السوق بالقواعد وضوابط السوق الحر، ويعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
يأتي ذلك إلي جانب استهدافه تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، وإلى تحقيق رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها، وذلك كله بمراعاة سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشياً مع خطة الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات.
