وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وقررت اللجنة التشريعية تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، وعضوية كل من النواب ناصر عثمان (مستقبل وطن) وضياء داود مستقل، وهشام هلال عن حزب مصر الحديثة، وإيهاب رمزى عن حزب الشعب الجمهوري، ومحمد راضى أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، ومحمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان والمستشار محمد عبدالعليم المستشار القانون لرئيس المجلس، بالإضافة لعدد من القضاة واعضاء النيابة العامة، والخبراء من المستشارين وأستاذة الجامعات، تتولي مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
أكد المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون تقدمت به الحكومة في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب وعقدت اللجنة اجتماعات لمناقشته.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، تضمن تعديلات جوهرية، وأن قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 1950 وعمل به في 15 نوفمبر 1951، اتسم عند صدوره بصياغة جيدة وقواعد تحقق إلى حد كبير التوازن بين فكرة السلطة والحرية واشتمل على المبادئ القانونية الحديثة والتشريعات المقارنة.
وتابع: "بعد مرور نصف قرن على صدور قانون الإجراءات الجنائية والتي تخللها إجراء العديد من التعديلات المحدودة بلغت نحو اثنين وعشرين تعديلًا على نصوصه حذفاً أو إضافة أو استحداثاً لنصوص لمواجهة حالة إجرائية معينة، تمخض عنها التطبيق العملي للنص العقابي أو كشف عن ضرورة إجرائه ظروفًا اقتصادية أو اجتماعية، مما أحدث تغييرًا في بنية القانون وفلسفته عما كان عليه وقت صدوره عام 1950، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إجراء تعديل شامل لبعض نصوص هذا القانون، لإسراع وتيرة التقاضي الجنائي دون إخلال بضمانات الدفاع من ناحية وتنظيم أساليب التحقيق والمحاكمة بما يتلاءم والتطور التقني الذي شهده العالم من ناحية أخرى، وذلك كله في إطـار صـون حقـوق الدفـاع ومبادئ المحاكمة المنصفة، وما طرأ على مفهـوم تلك الحقوق من تطورات في النطاق والوجـوب، بالإضافة الى الالتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في الدستورالمصرى، والتي يتعين إفراغها في نصوص إجرائية تتفق والغرض من النص عليها، والتي تعد من أهم الدوافع إلى إجراء هذه التعديلات".