حددت القوى السياسية في السودان اليوم الاثنين موعداً لتوقيع الاتفاق الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وتأسيس سلطة انتقالية مدنية، وفق مجلس السيادة الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي" قد بحث أمس الأحد مع وفد الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية الوضع السياسي الراهن، في ضوء التطورات الأخيرة، وكيفية توحيد الصف الوطني.
لا تراجع عن السلام
كما أكد دقلو ضرورة أن يعمل الجميع على تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، مشدداً على أنه لا تراجع عن السلام واستكماله، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
من جانبه أعلن السكرتير العام للحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية، عمر عثمان في تصريح، أن النقاش كان شفافاً وصريحاً وبحث القضايا والموضوعات كافة، لافتاً إلى أن دقلو أكد خلال الاجتماع "ضرورة أن يتم التواصل بين الكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي وبقية الأطراف الموقعة على وثيقة الاتفاق الإطاري".
"أساس لحل الأزمة"
يذكر أن اجتماعاً عقد الجمعة الفائت في العاصمة الخرطوم ضم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو وممثلين من قوى سياسية سودانية والآليتين الثلاثية والرباعية، اللتين ترعيان المحادثات في البلاد، بحث تطورات العملية السياسية وأمن على الاتفاق السياسي الإطاري.
وأكد مجلس السيادة في بيان توقيع الاتفاق السياسي الإطاري مع قوى سياسية في البلاد يوم الاثنين، مشدداً على أن الاتفاق يشكل "أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد".
كما لفت إلى أن الاتفاق الإطاري سيظل "مفتوحاً للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة".
"تشكيل سلطة مدنية"
كذلك وصف الاتفاق بأنه يمهد "لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه".
وأعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) الجمعة الماضي أيضاً توقيع الاتفاق الإطاري يوم 5 ديسمبر الحالي، قائلة إنه "يؤسس لسلطة مدنية انتقالية".
يشار إلى أن هذا الاتفاق يرتكز على ما اصطلح على تسميته بـ"الدستور الانتقالي"، وهو مشروع دستور جديد للبلاد تقدمت به نقابة المحامين السودانيين، في محاولة لحل الأزمة، ينص على فترة انتقالية أقصاها سنتين، وإنشاء حكم مدني فيدرالي، وإبعاد القوى المسلحة عن الحكم، فضلاً عن مراجعة اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020.
