خلال عام واحد فقط تم رصد 151 حالة قتل أو انتحار لفتيات وسيدات من مختلف الفئات العمرية بسبب تعرضهن لجرائم عنف ضدهن.. “نيرة أشرف” طالبة جامعة المنصورة كانت مثالا صارخا لتعرض النساء لجرائم العنف التي قتلت على يد زميل لها بالجامعة لمجرد رفضها الارتباط به، وفي إطار حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تبدأ في يوم 25 نوفمبر من كل عام، حيث يتم الاحتفال باليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة منذ عام 1981، وجاء الاختيار لهذا اليوم على إثر الاغتيال الوحشي عام 1960 للأخوات ميرابال الثلاثة وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو.

جاءت حملة ال 16 يوم هذا العام تطلق جرس إنذار يطالب بضرورة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف للحد من جرائم العنف التي ازدادت حدتها ووتيرتها خلال العام الماضي بشكل لافت للانتباه. ولقد عملت عدة مؤسسات نسوية على إعداد وصياغة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف، هذه المؤسسات هي: مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، النديم لمناهضة العنف والتعذيب، مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة.

مشروع القانون يسد ثغرات حالية

حول مشروع القانون المقترح وأهمية المطالبة بسرعة إصداره، تحدثنا إلى انتصار السعيد المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، وقالت ل”وطني”: نحن كمؤسسة من أهم الملفات التي نعمل عليها تقديم الاستشارات القانونية والدعم للنساء المعنفات، و من خلال عملنا في هذا الشأن وجدنا أن هناك قصورا وثغرات في التشريعات الموجودة حاليا، بالإضافة إلى أن هناك جرائم إلكترونية ازدادت لم تكن موجودة منذ سنوات، كذلك القوانيين لا توفر آليات حماية للنساء من التعرض لجرائم العنف بأشكالها المختلفة، و من هنا بدأن العمل منذ خمس سنوات مع خمس مؤسسات المجتمع المدني النسوية وتحديدا في عام 2017 مع على صياغة مشروع قانون مقترح لمناهضة العنف، وصدرت النسخة الأولى لمشروع قانون موحد لمناهضة العنف في عام 2018 و تبنت المقترح آنذاك النائبة نادية هنري، وقام بالتوقيع على المقترح أكثر من 60 نائب و نائبة بمجلس النواب وتم تحويله للجنة التشريعية تمهيدا لمناقشته، ولكن للأسف انتهت الدورة البرلمانية آنذاك دون مناقشة مشروع القانون.

وأضافت السعيد قائلة: العام الماضي تبنت مشروع القانون المقترح النائبة نشوي الديب وتم توقيع 60 نائب ونائبه عليه من قبل مجلس النواب، ومؤخرا ومع ازدياد وتيرة جرائم العنف حتى أنها وصلت إلى قتل الفتيات بمجرد أنهن قلن “لا” للارتباط بشاب، مثلما حدث مع نيرة وأماني وسلمي وغيرهن- أتمنى السلام والرحمة لأرواحهن- أتمنى الا يكون هناك ضحايا جدد.

استطردت: ” أما على مستوى العنف الأسري حدث ولا حرج، تتعرض النساء للعنف والإيذاء بمختلف صوره داخل إطار الأسرة ويفضلن كثيرا الصمت ولا يلجأن للقضاء إلا رفع دعوى للطلاق، لذلك ما أحوجنا لإصدار قانون جديد لمناهضة العنف.

استكملت حديثها قائلة: في هذا العام أطلقنا حملة “حياة آمنة” في إطار “ال 16 يوم من النضال لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي”، وقمنا من خلال الحملة بعرض لجرائم العنف قديما وحديثا والربط فيما بينهما منذ حادث اغتصاب فتاة العتبة في التسعينات مرورا بالعديد من الجرائم خلال السنوات وصولا إلى جرائم العام الماضي التي تزايدت وتيرتها وحدتها، كما طرحنا خلال الحملة أشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها الفتيات والنساء، و قمنا بتسليط الضوء عليها بهدف التأكيد على أهمية إصدار قانون موحد لمناهضة العنف والحد من وتيرتها التي أصبحت مرتفعة خلال الفترة الأخيرة. حيث قامت حملة “حياة آمنة” بتسليط الضوء على العنف المبني على النوع الذي تتعرض له النساء في الفضاء العام والخاص، حيث تتعرض النساء والفتيات باستمرار إلى أشكال مختلفة من العنف المبني على النوع الاجتماعي بما في ذلك، العنف الجسدي والنفسي والمجتمعي والقانوني والجنسي “التحرش الجنسي والاغتصاب” وفي الكثير من الأحيان يصل العنف الى القتل، وإلى العديد من الممارسات الضارة بما فيها الزواج المبكر، تشويه الأعضاء التناسلية “ختان الإناث

القانون نقلة مهمة

منى عزت- المؤسس والمديرة التنفيذية لمؤسسة “النون” لرعاية الأسرة، قالت:” إن وجود قانون موحد لمناهضة العنف مسألة مهمة جدا، خاصة وأن مشروع القانون المقترح يتسم بالشمولية، حيث أن مشروع القانون المقترح الذي عملت على صياغته 6 مؤسسات وجهات عاملة بالمجتمع المدني و تبنته مؤخرا النائبة نشوي الديب، تأتى أهميته في أنه يغطي كل أشكال العنف سواء في المجال العام والمجال الخاص، وبالتالي فإن إصدار هذا القانون سيحد بشكل واضح من جرائم العنف بالمجتمع. حيث سيكون هناك فرصة للطرف الذي يتعرض للعنف أن يقدم بلاغا بناء على هذا القانون وسيتم معاقبة الجاني.

أضافت عزت:” هذا القانون حال إصداره سيكون نقلة مهمة فيما يتعلق بتوفير الحماية لكل أفراد الأسرة، بالإضافة إلى أن مشروع القانون المقترح به نصوص حول آليات الحماية مثل الخدمات التي تحتاجها النساء المعرضات للعنف من حمايتهن منها على سبيل المثال مراكز الاستضافة الآمنة للنساء، وهو أمر إيجابي أخر بمشروع القانون لأنه بذلك يعمل على الوقاية ومنع بعض جرائم العنف من ان ترتكب.

أشارت عزت إلى أنه أيضا من المهم وجود باب كامل بمشروع القانون حول مصطلحات محددة تسد أي ثغرة في النصوص والأحكام لأنها مسألة مهمة جدا في العدالة وأن الجناة يأخذوا العقوبة التي يستحقونها.

وأكدت عزت على أنه يبقى أننا إذا أصبح لدينا قانون في مادة العقوبات ينص على تجريم العنف داخل أماكن العمل، نحتاج أيضا بشكل موازي أن يتم تجريم العنف داخل قانون العمل نفسه، بما يسمح لمكاتب التفتيش والجهات المنوط بها داخل جهات العمل الرصد والتحقيق وتطالب صاحب العمل بتطبيق الشروط لتوفير بيئة عمل آمنة وفقا لهذا الجزء من قانون العمل، لذلك يجب أن تنص قوانين العمل بشكل واضح على تجريم العنف وأن مكاتب التفتيش تستطيع تلقي الشكاوى الخاصة بالعنف.

أضافت:” المجتمع المدني له دور مهم في هذا الشأن يقوم به منذ سنوات منها العمل على المطالبة بتشريعات والعمل على وصول مشروعات القوانين المقترحة إلى مجلس النواب والجهات التشريعية، وكذلك طرح السياسات للمساواة بين الجنسين و تتقدم بمقترحاتها للجهات المنوط بها التنفيذ، كما تقوم بالرصد في تقارير جرائم وأشكال العنف وتقديم أشكال الدعم اللازمة قضائي وقانوني ونفسي، ولقد قامت مؤسسات المجتمع المدني بهذا الدور منذ التسعينات حتى وصلنا خلال السنوات الماضية إلى العمل على صياغة مشروعات القوانين والوصول بها إلى مجلس النواب.

النائبة نشوي الديب عضوة مجلس النواب أكدت خلال ندوة أقامها حزب العدل مؤخرا على أنها تتوقع أن مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف سيتحول إلى قانون ملزم للمجتمع المصري بأكمله، وأن مشروع القانون حتى الآن لم يحال إلي اللجنة المختصة والأمر الآن في يد رئيس مجلس النواب، ومن المتوقع أن يدخل الدورة التشريعية الحالية ثم خلق حوار مجتمعي حول القانون.

وأضافت الديب: الباب السابع في مشروع القانون المقترح مهم جدا لأنه يتحدث عن الوقاية وآليات الحماية، حيث أن القانون لا يحتوي على عقوبات فقط كما أن القانون ألزم الدولة بتنفيذ برامج حملات وبرامج توعوية وقيام مؤسسات الدولة سواء الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والإعلام والثقافة باتخاذ كافة التدابير لحماية العنف.

حملة تطالب بإصدار القانون

في هذا الصدد أطلقت مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة تحت شعار: “قانون موحد لمناهضة العنف” هدفت إلى إبراز أهمية وجود قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء والفئات الأكثر ضعفا و تهميشا. تناولت الحملة العديد من الجرائم التي ارتكبت بحق فتيات وسيدات خلال العام الماضي من قتل في وضح النهار، وابتزاز إلكتروني.

كذلك سلطت الحملة الضوء على بعض الجرائم التي ما زالت مستمرة ضد الطفلات والتي منها ختان الإناث (تشويه الأعضاء التناسلية) و تزويج الطفلات دون السن القانونية واللتان تعتبران جريمتين منتشرين في أنحاء الدولة دون رادع حقيقي أو حماية، قانون الختان بالرغم من تشديد العقوبات لا يزال يعاقب الأهل بالحبس حتى في حالة الإبلاغ، الأمر الذي يحد من البلاغات ضد المراكز الطبية التي تنتهك الصغيرات بهذا الأمر، وأيضا غاب عن قانون الأحوال الشخصية عقاب كل من قام بتزويج الأطفال دون السن لأن القانون الحالي ينص على “لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية”، وبالتالي تنتشر جرائم تزويج الطفلات العرفية في المدن والقرى على حد سواء، ويؤكد على غياب حماية الطفلات من التزويج دون السن قضية فتاة الشرقية والتي زوجها والدها في سن 16 عاما وفحص عذريتها صباح اليوم التالي للزواج وهو انتهاك آخر يستوجب العقوبة ولكن لم يتم عقاب الأب أو الزوج لأن الزواج لم يتم توثيقه بالرغم من إقرار الطرفين واقعة الزواج أمام النيابة.

وأكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية خلال حملتها على أنه من الملاحظ أن هذه الجرائم تربطها أنها جميعا جرائم عنف ضد النساء والطفلات ولكن يغيب عن القانون هذا المسمى، ويعاقب القانون على بعض الجرائم دون ذكر أو اعتبار لكونها جرائم عنف وتمييز ضد النساء تستوجب التعامل معها بمفاهيم وأساليب مختلفة.

آليات الحماية بمشروع القانون

تجدر الإشارة الى أن المقترح تضمن عدة مواد تمثل عدد من آليات الحماية القانونية، منها المواد التالية:

المادة (42)

تقوم الدولة وبشكل منتظم، وعلى كافة المستويات، بحملات أو برامج توعية، وبالتعاون مع الهيئات المختصة في مجال المساواة وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني خاصة المنظمات النسائية، من أجل توعية الرأي العام حول كل أشكال العنف المشمولة في هذا القانون، وانعكاساتها السلبية على المجتمع وضرورة الوقاية منها.

المادة (43)

على الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم والثقافة والشأن الاجتماعي والصحة والشباب والرياضة والإعلام والعدل والداخلية، اتخاذ كل التدابير الكفيلة بالوقاية من جرائم العنف ضد المرأة ومكافحته، وذلك من خلال:

– إدراج برامج تعليمية وتربوية وثقافية على مستويات التعليم كافة، تتناول مواضيع المساواة بين الجنسين، والأدوار غير النمطية للجنسين، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والحق في السلامة الشخصية.

– اعلان جميع البيانات الإحصائية ذات الصلة، حول الحالات المتعلقة بكل أشكال العنف المشمولة في هذا القانون.

-دعم البحوث في المجالات المتعلقة بكل أشكال العنف المشمولة في هذا القانون، لدراسة أسبابها العميقة، وآثارها، ونسبة المعاقبة عليها وفعالية التدابير المتخذة لمكافحتها.

-إجراء تحقيقات ميدانية لتقييم مدى تفشي أشكال العنف المشمولة في هذا القانون داخل المجتمع.

-نشر المعلومات التي قد تحصل عليها الدولة من خلال الدراسات والأبحاث نشرا واسعا لاطلاع الرأي العام عليها.

-تزويد الرأي العام بالمعلومات الملائمة عن خدمات الدعم والتدابير القانونية التي يمكن اللجوء إليها وبلغة مفهومة لديهم.

-مكافحة الصور النمطية للمرأة في الاعلام ومنع أي مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصور المرأة أو المكرسة للعنف المسلط عليها أو المقللة من خطورته.

-توفير التدريبات الملائمة للمهنيين المعنيين وكذلك ذوي الصلة المباشرة بضحايا العنف المشمول في هذا القانون، والعمل على الوقاية من العنف والكشف عنه، وتدريبهم على المساواة بين المرأة المعنفة والرجل واحتياجات الضحايا وحقوقهن، وعلى كيفية الوقاية من الأضرار

-تطوير قدرات المحققين حول طرق التعاطي مع شكاوى وقضايا المرأة الواردة بهذا القانون.

-استحداث وتطوير برامج وأنشطة هادفة إلى تمكين المرأة المعنفة قانونيا واجتماعيا واقتصاديا

– توفير أماكن خاصة في المراكز الصحية لاستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهن