الاتفاقية الاطارية لتقاسم مكامن الهيدروكربون بين مصر وقبرص، هي اتفاقية سقطتها الحكومتين القبرصية والمصرية في 12 ديسمبر 2013، القاهرة، مصر، وتدور حول تنمية خزانات الهيدروكربون عبرقد يكون على أساس خط المنتصف (المعيب) الذي تم إرساؤه في اتفاقية ترسيم الحدود في 2003. منذ 2007 تطالب قبرص مصر بتوقيع اتفاقية منذ عام 2007.

أقسام الاتفاقية

يوجد بالاتفاقية جزآن رئيسيان:

1. فرض منطقة تنقيب بالتنسيق، على طول الحدود المصرية القبرصية، وبعمقعشرة كم في المياه المصرية من خط المنتصف. وتنظم الاتفاقية تبادل المعلومات والبيانات والاستكشافات في هذا الشريط. ودون فرض حزام مماثل في المياه القبرصية.
2. إرساء أسس تقاسم مكامن الهيدروكربون المشهجرة. ويمتد هذا النوع من الاتفاقيات ليضم حدود الخزان الجيولوجي الحاوي للمكمن. وحدثا تم اكتشاف معلومات جديدة عن امتداد (أوانتشار) هذا المكمن الجيولوجي، فإن الاتفاقية تمتد لتضمه.

أفكار الإسالة في دمياط

قيل حتى نقاشاً دار، في 12 ديسمبر 2013، حول أعطى حبل سري من حقل أفروديت للغاز إلى الحبل السري لمنظومة الغاز المصرية بالبحر المتوسط، بهدف تسييل الغاز القبرصي والإسرائيلي في معمل سيجاس للإسالة بدمياط. إلا حتى هذا الحديث سابق لأوانه، لأن أفروديت لم يصل لتلك الفترة بعد. والأهم من ذلك حتى الحكومة القبرصية، ليست هي متخذ القرار فيما يخص ذلك الأمر، بل يرجع ذلك في الأساس إلى شركة نوبل انرجي.

المزايا

تحديد أسس لتقاسم استغلال الثروات الهيدروكربونية من المكامن المشهجرة بين البلدين، هوتقليد جيد يضمن حفظ حقوق البلدين، ويستخدم بنجاح في تقاسم حقل غاز الشمال للغاز الطبيعي بين قطر وإيران.

تقاسم مكامن الغاز

حين يمتد مكمن (أوحقل) لثروة طبيعية سائبة (مثل الغاز الطبيعي والبترول والمياه الجوفية) عبر الحدود السياسية بين دولتين، يصبح هناك تخوف لدى الطرفين من حتى أياً منهما بإمكانه السحب من جانبه على الحدود لكمية من الثروة القابعة تحت أراضي الدولة الأخرى. ولعل أبرز حالة لهذا النزاع كان اتهام العراق للكويت في عام 1990 بسرقة نفط من حقل جنوب الرميلة الممتد على جانبي الحدود. وقد تطور ذلك الخلاف إلى الغزوالعراقي للكويت. وعلى العكس من ذلك نجد مثالاً سلمياً تقاسمت بموجبه إيران وقطر ثاني أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، حقل غاز الشمال. وكان التقاسم مبني على تقدير وحدات الهيدروكربون في المكمن.

ويتم التقاسم بالوحدات (بالإنجليزية: Unitization)‏ بحساب حجم الطبقة الجيولوجية الحاوية للثروة الطبيعية، ثم تحديد نسبة تواجد هذا الحجم في جميع جانب من الحدود. وبناء على تلك النسبة، يتم تقاسم الثروة المستخرجة.

المآخذ

مآخذ حزام التنقيب المنسق

قبرص بدأت بالعمل في تطوير حقل أفروديت للغاز الواقع على بعد 2 كم من الحدود المصرية. كما تعمل أكبر شركات النفط العالمية في الجانب القبرصي. بينما البلوكات المصرية الواقعة على الحدود فلا توجد شركات عاملة فيها. وهذا الموقف يعني حتى قبرص ستواصل تطوير حقل يُتسقط حتى يجلب لهاعشرة مليار دولار سنوياً، بينما مصر لن يسمح لها بالتنقيب في هذا الشريط بعرضعشرة كم لأن ذلك ستراه قبرص والشركات الدولية العاملة فيها على أنه انتقاص من مخزونات قبرص.

مآخذ التقاسم بين مصر وقبرص

للتوصل لاتفاقية عادلة يجب حتىقد يكون البلدان على نفس المستوى من القدرة على المسح السيزمي والتنقيب والانتاج. وإلا فبإمكان أحد البلدين حتى يدعي حتى المكمن (الحقل) يمتد لمساحات شاسعة في ناحيته من الحدود، بحيث يظهر حتى الجزء الأعظم من المكمن تابع له، وبالتالي فيحق له استخراج ذات النسبة من إجمالي انتاج الحقل.

عملى سبيل المثال، لوافترضنا، كما في الشكل (1)، حتى حقلاً بطولعشرة كم على طول الحدود المصرية القبرصية، وبعرضخمسة كم في الجانب المصري وخمسة كم في الجانب القبرص. أي حتى مساحة الحقل الإجمالية هيعشرة ×عشرة = 100 كيلومتر مربع يمتد بين مصر وقبرص مناصفةً (في الواقع)، وأن الطبقة الجيولوجية الحاملة للغاز تتواجد بنفس السمك، 1 كم، في الجانبين المصري والقبرصي. أي حتى نصف الحقل/المكمن (بحجم 10×5×1=50 كم³) يقع في مصر والنصف الآخر (50 كم³) يقع في قبرص. حيث حتى قبرص تعمل فيها شركة نوبل إنرجي (المهيمنة على جميع حقول غاز المتوسط في إسرائيل وقبرص) كما بدأ في العمل مع تلك الشركة أكبر عشر شركات نفط في العالم في بلوكات قبرصية مختلفة. وعلى الجانب المصري الملاصق للحدود لا توجد شركة واحدة تعمل في أي من البلوكات المصرية الملاصقة، التي تحتوي الامتداد المصري (50% في مثالنا الافتراضي). يمكن لقبرص حتى تأتي لمصر، بالشكل (2)، قائلة أنها اكتشفت حتى الحقل المشهجر يمتد مئة كيلومتر إلى الشمال وبمتوسط سـُمك 2 كم (أي ضعف السـُمك في الجانب المصري) وإن ظل طول الحقل عشرة كيلومترات شرق-غرب، . وبالتالي فإن حجم الجزء القبرصي من الحقل تصبح 100×10×2 = 2,000 كم³ وحجم الجزء المصري ما زال 50 كم³. أي حتى حصة مصر من الحقل تنخفض من 50% إلى نحو2.5%. وحيث حتى مصر ليس لديها أي قدرة على تقدير امتداد المكامن في مياهها أوفي مياه قبرص، فإنها سترضخ للتقييم المقدم من قبرص، خاصة وإنه سيكون مدعوماً من أكبر عشر شركات بترول في العالم.

أضف لذلك، حتى شركة نوبل إنرجي تقوم بين الفينة والأخرى بالدخول للمياه المصرية للقيام بحفر استكشافي، لا نعهد من يصرح لها به.

التصديق

وفي 27 نوفمبر 2014، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على الاتفاقية بالنيابة عن مجلس الشعب.

النقد

فيخمسة فبراير 2018، أعربت هجريا على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، رفضها الاتفاقية الإطارية بين مصر وقبرص لتقاسم مكامن الهيدروكربون، وقررت بدء التنقيب في شرق المتوسط، في المستقبل القريب.

اتى هذا الرفض بعد ما يزيد عن أربعة سنوات من توقيع الاتفاقية في ديسمبر 2013، وفي الوقت نفسه، فإن هذه الاتفاقية الإطارية لا تؤثر على حقوق هجريا في شيء. الاتفاقية التي أعتدت على حقوق مصر وهجريا هي اتفاقية ترسيم الحدود المصرية-القبرصية في 2003، ولكن هجريا لا ترغب رفضها، لأنها توافق على ما استولت عليه قبرص من مصر، عشماً في حصول القبارصة الأتراك على حصة في حقل أفروديت للغاز (القبرصي إسماً، والإسرائيلي مِلكاً) الذي يقع في مياه كانت مصرية ثم أصبحت قبرصية عند الطرف الشرقي لهذا الترسيم. تتخذ هذا الموقف حتى لوكان الطرف الغربي لهذا الترسيم يدمر فرص هجريا في الحصول على أي مياه اقتصادية بالبحر المتوسط لتوغل خط الترسيم لنحو100 كيلومتر إضافية غرباً لتتصل باليونان على حساب هجريا ومصر.

تعقيباً علي التصريحات التي أدلي بها وزير خارجية هجريا مولود جاويش أوغلوبشأن عدم اعتراف هجريا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، ورداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين، أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية علي حتى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف حتى ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة. وحذر أبوزيد من أي محاولة للمساس أوالانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وانها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.

مراجع