أكد رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة ناصر، عدم نجاح أي انقلاب عسكري في السودان، وشدّد على أن الانقلابات لن تجد السند الشعبي والإقليمي والدولي.
وقال برمة في حوار لـ«التغيير»، إن أي انقلاب في السودان سيكتب له الفشل، وأضاف: «إذا لم يفشل هذا الانقلاب لما جلس العسكر للتفاوض وقرروا تسليم السلطة للمدنيين».
ونفى أي تأجيل للتوقيع على الاتفاق الإطاري، وقال إن التوقيع في موعده المحدد اليوم الاثنين بالقصر الجمهوري.
وتوافقت قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي وقوى مدنية أخرى مع المكون العسكري الانقلابي على توقيع اتفاق إطاري يمهد لاستعادة مسار الانتقال المدني اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022م بالقصر الرئاسي في الخرطوم.
وأكد برمة أن الباب مفتوح لكل من يريد اللحاق بالتوقيع على الاتفاق، وقدم إفادات أخرى مهمة في ثنايا هذا الحوار:
التغيير – حوار: علاء الدين موسى
* بداية سعادة اللواء، كان هنالك حديث عن اتفاق الحرية والتغيير على تأجيل التوقيع على الإعلان الإطاري المزمع التوقيع عليه الاثنين.. ما حقيقة ذلك؟
لم يتم الاتفاق مع أي جهة لتأجيل التوقيع على الاتفاق الإطاري، وما راج في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح، التوقيع في وقته وستبدأ مراسمه عند الساعة الثامنة صباحاً بالقصر الجمهوري، وتم تقديم الدعوات للمشاركين في التوقيع من السفراء والدبلوماسيين وممثلي البعثات الدولية بجانب وسائل الإعلام المحلية والدولية.
فشل الانقلاب جعل العسكر يجلسون للتفاوض مع المدنيين
* ما هي أبرز النقاط التي تم تعديلها من قبل قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي والمكون العسكري على الاتفاق؟
الاتفاق الإطاري مبدئي، بمعنى أننا اتفقنا على عودة العسكرين إلى الثكنات، وعودة الحكم المدني الديمقراطي، ولكن هذا يتم بأي طريقة سيكون في المرحلة التي تلي الاتفاق الإطاري، وفي مقدمتها القضايا الأربع المتمثلة في الإصلاح الأمني والعسكري، العدالة الانتقالية، عملية السلام، وتفكيك النظام.
لهذه الأسباب «…» لم تتم مناقشة القضايا الأربع
* هناك تساؤلات بشأن الأسباب التي أدت إلى استبعاد هذه القضايا المهمة خاصةً وأنها تمثل أساس الخلاف بين المدنيين والعسكريين؟
القضايا الأربع في مقدمتها الإصلاح الأمني والعسكري، العدالة الانتقالية، عملية السلام، وتفكيك النظام، جميع هذه القضايا تحتاج إلى وقتٍ طويل ومن شأنها أن تؤخر عمل الفترة الانتقالية، لذلك تم إرجاؤها لمزيد من التشاور حولها ومن ثم الاتفاق عليها بشكل منفصل.
* ولكن هنالك من يتخوف من عدم النظر في هذه القضايا حتى انتهاء فترة الشراكة الجديدة كما حدث في الفترة الانتقالية السابقة التي استمرت لأكثر من سنتين ولم تتطرق لأي من هذه القضايا؟
في الفترة الماضية حدث انقلاب وقطع الطريق أمام التحول المدني الديمقراطي، مما أدى إلى تعطيل مناقشة تلك القضايا المهمة والحساسة، ولكن الآن الوضع اختلف الحكم في الاتفاق الجديد يعطي المدنيين سلطة كاملة، مما يمكنهم من إدارة الفترة الانتقالية بكل سلاسة وتنفيذ ما ورد في الاتفاق، عكس الاتفاقات السابقة.
لن ينجح أي انقلاب في السودان
* ما هي الضمانات التي ستعمل على إيقاف العسكريين من القيام بانقلاب مماثل لما حدث في 25 اكتوبر الماضي يقطع الطريق أمام أي تحول مدني ديمقراطي؟
أي انقلاب في السودان سيكتب له الفشل، لأنه لا يجد السند الشعبي والإقليمي والدولي، والدليل على ذلك فشل الانقلاب الأخير، وإذا لم يفشل هذا الانقلاب لما جلس العسكر للتفاوض وقرروا تسليم السلطة للمدنيين، والمجتمع الدولي حريص على نجاح التجربة السودانية ولذلك يعمل على دعمها والوقوف إلى جانبها بكافة الوسائل.
* ولكن هنالك من يرى أن ما تم اتفاق ثنائي؟
ابداً.. ما تم ليس اتفاقاً ثنائياً، لأن الاتفاق أطرافه جهات عديدة منها قوى الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح، وقوى الثورة الحقيقية هي التي عملت على إسقاط نظام البشير، وأيضاً هنالك أناس كانوا مشاركين مع النظام السابق حتى لحظة سقوطه، تم إدخالهم في الاتفاق، منهم الحزب الاتحادي الأصل، المؤتمر الشعبي، وأنصار السنة، لذلك نحن من حيث المبدأ ضد أي عمل ثنائي.
* على ذكر هذه الأحزاب الثلاثة، أين سيكون موقعها من السلطة المقبلة؟
سيكون دورهم المشاركة في الشأن الوطني وليس في إدارة المرحلة الانتقالية.
* عفواً.. ولكن الحرية والتغيير ذكرت في مؤتمر صحفي سابق أن هذه الأحزاب ستشارك في اختيار رئيس الوزراء؟
هذا غير صحيح، وكل من شارك النظام القديم حتى لحظة سقوطه سيشاركون في قضايا الوطن، في الدستور والتحديد للانتخابات، ولكن ليس لهم دور في إدارة المرحلة الانتقالية، لأن الثورة قامت على هؤلاء وتم إسقاطهم لتأتي قوى أخرى لإدارة شؤون البلاد.
الباب مفتوح لكل من يريد الانضمام للتوقيع على الاتفاق الاطاري
* ولكن هنالك بعض حركات الكفاح المسلح تمانع وترفض التوقيع على الاتفاق الإطاري؟
من يرفضون التوقيع على الاتفاق الإطاري في هذا التوقيت الباب مفتوح لهم للانضمام له في أي وقت شاء، ولكن يجب أن نسأل الممانعين للتوقيع لماذا ترفضون الاتفاق؟ وماذا تريدون؟، هل يريدون الذهاب مع الأشخاص الذين عملوا على إسقاط النظام وأوقفوا الانقلاب العسكري وصولاً إلى التحول الديمقراطي؟، أم أنهم يريدون أن يكونوا مع الانقلابيين؟.
* الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا أعلنت تمسكها بنصيبها بنسبة 25%، هل هذا الاتفاق يضمن لها هذا الحق؟
اتفاق سلام جوبا اعطى حركات الكفاح المسلح حقوقاً، والاتفاق لم يعمل على إلغاء الاتفاق بل طلب إعادة النظر فيه بعد موافقة الأطراف الموقعة عليه منعاً للخلاف والعودة إلى المربع الأول…
* لكن هنالك من يرى أن إصرار الحركات على هذه المحاصصة سيؤدي إلى فشل الاتفاق؟
الاتفاق لن يفشل لأن هنالك رغبة صادقة من كل الأطراف لإنقاذ البلاد من الانهيار، والوضع فيها لا يحتمل التشاكس والخلاف، ولم نجد إصراراً من الاخوة في حركات الكفاح المسلح على هذه النسبة رغم أن الاتفاق أعطاهم هذا الحق.
