شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والسفير مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة الحلقة النقاشية التي نظمتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ضمن فعاليات اللقاء الذي أقيم بمناسبة ختام مشروع توصيل الغاز الى ٢.٣ مليون وحدة سكنية في 20 محافظة.

شارك في الحلقة النقاشية عن المشروع المهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمهندسة دولت هاشم مساعد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والدكتور احمد البلتاجى مدير قطاع النقل والطاقة والمناخ بالاتحاد الاوروبى في مصر ، وكليمنس فيدال دو لابلانش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأكد المهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز أن الاستراتيجية التي تم وضعها لتطوير قطاع البترول كانت فرصة جيدة لتطوير كافة انشطة توصيل الغاز الطبيعي والارتقاء بمنظومة الآداء، مشيراً الى حرص الشركة القابضة للغازات الطبيعية وجميع الشركات التابعة على الاسراع بمعدلات تنفيذ مشروع توصيل الغاز للمنازل وزيادة المستفيدين من تلك الخدمة الحضارية النظيفة الآمنة فى الوقت ذاته ، وأن شركاء المشروع قدموا تمويلاً لتوصيل ٢.٣ مليون وحدة سكنية فى مشروع توصيل الغاز للمنازل في 20 محافظة حيث ارتفع عدد الوحدات التي وصلها الغاز الطبيعى لنحو 14 مليون وحدة سكنية، ولفت الى ان تعظيم عدد المستفيدين للمشروع جاء من خلال وضع معيارين الاستحقاق للمؤهلين من الناحية الفنية المعيار الاول يعتمد على متوسط الاستهلاك الشهرى للكهرباء و المعيار الثانى هو الاستهداف الجغرافي.

واستعرض ماتم إنجازه ضمن خطة العمل لتنفيذ المشروع مع اعطاء الأولوية لاستهداف المناطق والفئات الأكثر احتياجاً وفقاً للخطة الموضوعة.

كما أشاد بالمساعدة الفنية التى حققها المشروع في سبيل دعم هيكلة قطاع سوق الغاز وترسيخ دور جهاز تنظيم سوق الغاز مما يعزز الشفافية والحوكمة في انشطة الغاز الطبيعي. أيضا يسهم المشروع في تحقيق طفرة فى مجالات التدريب والتنمية البشرية لكوادر قطاع البترول موجهاً الشكر لجميع القائمين على المشروع سواء الشركاء من الجهات المانحة أو الجهات المنفذة من القائمين على المشروع داخل الشركة القابضة والشركات التابعة.

ومن جانبها اكدت المهندسة دولت هاشم مساعد رئيس شركة ايجاس لنظم المعلومات وأن مصر خلال السنوات القليلة الماضية قد شهدت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ عملية التحول الرقمي ولذلك حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية تحت قيادة المهندس طارق الملا على إعطاء أولوية قصوى لتعظيم دور تكنولوجيا المعلومات حيث قامت بإعداد وتنفيذ برنامج مختص بالتحول الرقمى لقطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع بهدف تحسين دورات وانظمة العمل وانشاء منظومة رقمية متكاملة لتحقيق الترابط المطلوب بين انشطة القطاع واتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة فى مواجهة الأزمات لافتة انه من هذا المنطلق قامت ايجاس بتنفيذ العديد من المشروعات لضمان تسهيل وادارة وتأمين عملية تدفق المعلومات حيث تم تطبيق نظام تخطيط وادارة موارد المؤسسات ERP والذي يقوم على تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات بما يساعد في تطوير وتحسين الاجراءات وتداول البيانات والمعلومات الكترونيا ويحقق الكفاءة الداخلية لإدارة موارد الشركة ويعزز عملية صنع القرار وأمن المعلومات.

فيما اوضح الدكتور أحمد البلتاجي رئيس قطاع النقل والطاقة والمناخ فى بعثة الاتحاد الاوروبى أن ما حققته مصر من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يخدم أهدافها التطويرية والتنموية ويحسن الظروف المعيشية للمواطنين وهو هام جدا بصفته وقود حيوى يحل محل البوتاجاز مضيفا أن البنك الدولى معنى بتمويل اهداف الالفية الانمائية وهو توفير طاقة نظيفة مستدامة بسعر معقول.

وأشار إلى أن الانجازات التى حققها قطاع البترول لم تكن سهلة التنفيذ واستلزمت تخطى الكثير من التحديات و مع ذلك نجح فى انجازها مما ادى الى تنمية مستدامة لسلسلة القيمة لقطاع البترول.

فيما اشادت كليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر بالإنجازات التي حققها قطاع البترول خلال السنوات الاربع الأخيرة فى مختلف المجالات ولاسيما فيما يخص الاصلاحات الكبيرة التى تحققت فى مجال الغاز الطبيعى لافتة الى حرص الوكالة على تمويل ودعم اقامة مشروعات تنموية جديدة فى مصر واكدت ان مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والذى ساهمت في تمويله الوكالة الفرنسية للتنمية يهدف إلى تحسين وتأمين الوصول الى طاقة نظيفة من خلال تقديم خدمات توفير الطاقة بجودة افضل والمساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توصيل اقصى عدد من المنازل بشبكة الغاز الطبيعى وبتكلفة أقل