استقبل السودانيون الذكرى الأولى للانقلاب الذي قام به قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالخروج في تظاهرات في مدن عدة انقطعت خلالها خدمات الإنترنت.

ففي 25 أكتوبر/ تشرين الأول، تراجع البرهان عن تعهداته التي كان اتخذها قبل عامين بشأن تقاسم السلطة مع المدنيين تمهيدا لانتخابات حرة في البلاد.

كما أمر يومها باعتقال كل القادة السياسيين والوزراء المدنيين في حكومة عبدالله حمدوك، واعتبر البرهان أن خطوته "كانت ضرورية لمنع انزلاق البلاد نحو الفوضى".

ومنذ ذلك الحين، يشهد الشارع السوداني تظاهرات أسبوعية ترفض الانقلاب وتطالب بخروج العسكر من المشهد السياسي نهائيا، قتل خلالها 118 متظاهرا.

تدهور اقتصادي

ويعاني اقتصاد السودان، إحدى أكبر الدول العربية من حيث المساحة والتعداد السكاني، وأحد أكثر بلدان العالم فقرا، من تبعات عقود من العقوبات الأمريكية في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وزاد من سوء الوضع الاقتصادي انفصال الجنوب في العام 2011 حيث كل حقول النفط، كما أدى الفساد دورا كبيرا في التدهور الاقتصادي للبلاد.

وأحيت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد إسقاط البشير عام 2019، آمال السودانيين في تحسن أحوالهم، إذ رفعت واشنطن بلادهم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعادت المساعدات الأجنبية التي ناهزت ملياري دولار سنويا.

وبسبب الانقلاب، علق المانحون الدوليون مساعداتهم المالية للسودان واشترطوا عودة السلطة إلى المدنيين لاستئناف المساعدات.

كما أصبح ثلث السودانيين البالغ عددهم 45 مليونا يعانون من الجوع، وهو رقم يزيد بنسبة 50% عن العام الماضي، بحسب برنامج الغذاء العالمي.

ووفق البرنامج، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 137%، ما جعل العائلات تخصّص "أكثر من ثلثي دخلها للغذاء".

ولا تزال المؤشرات الاقتصادية في السودان سلبية مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفقر وغلاء السلع والخدمات.

تسوية سياسية محتملة

ومع مرور الذكرى الأولى للانقلاب، يجري حديث عن قرب التوصل إلى تسوية سياسية تضمن ابتعاد العسكر عن السلطة وتسليمها بالكامل للمدنيين.

وتستند التسوية المرتقبة، بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير - مجموعة المجلس المركزي، على مشروع الدستور الانتقالي المقترح من قبل نقابة المحامين السودانيين.

ويلقى مشروع الدستور الانتقالي ترحيبا دوليا ومحليا شمل القوى العسكرية التي أبدت تحفظات على عدد من بنوده.

في حين ترفض قوى سياسية، من أبرزها الحزب الشيوعي، مبدأ التفاوض مع العسكريين من الأساس.

لكن مراقبين يرون أن من أبرز المشاكل التي قد تحول دون إتمام اتفاق كهذا هي قضية العدالة الانتقالية، إذ يطالب المكون العسكري بحصانة تضمن عدم محاكمته حتى نهاية الفترة الانتقالية.

تجدد النزاعات القبلية

الذكرى الأولى تزامنت أيضا مع سقوط نحو مئتي قتيل جنوبي السودان بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين عرقيتي الهاوسا والبارتا بسبب خلافات بشأن أراضي.

والأسبوع الماضي قتل 19 شخصا وجرح 34 آخرون في نزاع قبلي بولاية غرب كردفان جنوبا، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

ويرى البعض أن النزاعات القبلية عادت إلى الواجهة نتيجة الفراغ الأمني، خاصة بعد توقيع اتفاق سلام بين فصائل مسلحة والحكومة المركزية عام 2020 وإنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأيضا بسبب انقلاب البرهان.

تحذيرات دولية

وقبيل تظاهرات الذكرى الأولى للانقلاب، دعت دول الوساطة الدولية السلطات السودانية إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وقالت في بيان مشترك إن استخدام العنف من شأنه تقويض الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية سياسية.

من جانبه حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من اتخاذ إجراءات حاسمة بحق كل من يسهم في عرقلة التحول الديموقراطي في السودان. وقال في تغريدة على تويتر إن الوقت حان "لإنهاء الحكم العسكري" في السودان.

ماذا الذي تحقق في السودان بعد عام على انقلاب البرهان؟

هل بات التوصل إلى تسوية سياسية أمرا وشيكا؟ ولماذا؟

كيف يمكن إنهاء الأزمة السياسية في السودان؟

هل يكون الحل في السودان داخليا أم خارجيا؟ ولماذا؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 26 تشرين الأول/ أكتوبر

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب