نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية، ورشة عمل لتبادل الخبراء والخبرات في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار دور مصر المحوري بالمنطقة تنفيذا لاستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتعاون المصري الأفريقي الأوروبي بين الدول المتأثرة بتلك الجرائم فى ضوء الرئاسة المشتركة بين مصر وفرنسا للمبادرة التي تحولت إلى منصة للتعاون بين الدول على طول الخط الرابط بين منطقة القرن الأفريقي وأوروبا.
وتم خلال ورشة العمل التي شارك بها عدد من مسئولي جهات إنفاذ القانون وسفارات بعض الدول الأفريقية ودول الاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية، استعراض الجهود الوطنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال إدراج هذه القضية كأحد المجالات الرئيسية لاختصاصات عمل هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها والمعدل بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٧ والذي أضاف لنطاق عملها نشاط مكافحة الاتجار بالبشر نظرا للارتباط الوثيق بين جريمتي الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وبين مكافحة الفساد وغسل الأموال، حيث استطاعت الهيئة خلال الفترة السابقة تحقيق نجاحات عدة في هذا المجال .
كما تم التأكيد على اهتمام هيئة الرقابة الإدارية بتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات مع الدول الافريقية والأوروبية المعنية بالمبادرة كونها خطوة مهمة على طريق تأسيس مسار مثمر للحوار الأوروبي الأفريقي حول موضوعات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر مع إتاحة كافة ما تملكه الهيئة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد من إمكانات وخبرات ومعارف وكوادر مؤهلة لإنجاح أهداف المبادرة.
تأتي ورشة العمل في إطار جهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد واستراتيجيتها لإعداد وتأهيل الكوادر المصرية والافريقية في العديد من مجالات منع ومكافحة الفساد والجرائم العابرة للحدود ونقل وتبادل الخدمات المعرفية والعلمية والتدريبية للمجتمع المصرى والإقليمي والدولي بأعلى درجات الجودة والحداثة وباستخدام أحدث منهجيات التعليم والتدريب وبالاستعانة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة.
