شدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أن مشروع الجهوية المتقدمة، هو خيار لبلادنا، مشيرا إلى أن هذا الورش ليس هدفا في حد ذاته بل هو “مسار متجدد حسب الأولويات”.
وقال لفتيت في جوابه على أسئلة البرلمانيين، اليوم الإثنين 5 دجنبر، حول تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، “فيما يخص مشروع الجهوية المتقدمة، هو خيار لبلادنا، دون رجعة، ونحن ماضون فيه”.
وأشار المتحدث إلى أن ورش الجهوية “ليس هدفا بل هو مسار متجدد حسب الأولويات”، مبرزا أن “المضي في هذا المسار يستوجب التكامل بين الجميع، الحكومة رؤساء الجهات المنتخبين مجلس النواب”، وبأن “الجميع يجب أن يشارك بطريقة أو أخرى لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة”.
وأضاف المتحدث قائلا “سنكون قد حققنا الجهوية التي نريد، عندما تصبح الجهات تمارس اختصاصاتها بطريقة سلسة وبدون أي إشكال، سنكون فد بلغنا في بداية الطريق”.
وتابع قائلا “عندما تصبح الميزانية الجهوية منبثقة من الجهة ثم تصل إلى المستوى المركزي وليس العكس، وعندما نصل إلى مرحلة وضع الميزانيات على الصعيد المحلي ثم الجهوي ثم المركزي، عندها سنكون قد وصلنا إلى جهوية متقدمة حقيقة، وكي نصل إلى هذه النتيجة يجب على الجميع أن يتعامل بنوع من الأريحية مع هذه المقتضيات كي نواصل التقدم”.
