رغم إرجاء وزارة المالية المصرية قرار تسجيل «المحامين» بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فإن مبنى النقابة العامة للمحامين في وسط القاهرة، شهد اليوم (الاثنين)، تنظيم عدد من المحامين وقفة احتجاجية للمرة الثانية خلال أيام، للتعبير عن رفضهم التام لتطبيق الفاتورة الإلكترونية على العاملين بالمحاماة وعدم الاكتفاء بقرار تأجيله.
وجاءت الوقفة تلبية لدعوة نقابات القاهرة والنقابات الفرعية بالمحافظات لإعلان رفض قرار الإرجاء الذي تم التوصل إليه بين النقيب العام للمحامين وقيادات وزارة المالية، ونقلت صحف ومواقع إخبارية مصرية مشاهد للمحامين المشاركين في الوقفة، رافعين لافتات كتب عليها: «أنا محامٍ أرفض الفاتورة الإلكترونية»، و«المحامي فكرة وليس سلعة»، إلى جانب ترديد هتاف «إلغاء إلغاء... لا إرجاء».
بدأت أزمة المحامين مع دعوة مصلحة الضرائب المصرية مؤخراً جميع الممولين ومنهم أصحاب المهن الحرة (الطبيب، المهندس، المحامي، الفنان...)، ممن لديهم تعاملات مع المستهلكين النهائيين إلى التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر (كانون الأول) 2022.
وتعد الفاتورة الإلكترونية أحد الإجراءات القانونية الضريبية التي تهدف إلى تنظيم الإجراءات الضريبية واللوائح المنظمة لحوكمة المجتمع الضريبي في مصر، وتأتي كمستند رقمي يثبت المعاملات المالية في ظل اتجاه الدولة المصرية لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي.
ومع تصاعد الجدل في مصر خلال الأيام الأخيرة حول هذا القرار، ودخول مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، على خط الأزمة بتقديم طلبات إحاطة لرفض تطبيق الفاتورة الإلكترونية، أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بياناً، مساء أمس (الأحد)، بشأن الأزمة، أكد أنه «استكمالاً للقاءات المتتالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لمتابعة اللقاءات التي تجمع النقيب العام مع وزير المالية في شأن الفاتورة الإلكترونية... استقر الرأي ما بين النقيب العام وقيادات وزارة المالية ولحين إصدار القرار الختامي، اعتبار يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر (كانون الأول) 2022 موعداً ملغى غير معمول به».
وأوضح البيان أنه في ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة والنقابات الفرعية، والبدء في عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة المالية، سيتم طرح كل ما يدور في مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولاً بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ القرار الختامي في هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية.
وأكد البيان أن النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية تقف صفاً واحداً مع جمعياتها العمومية للحفاظ على حقوق المحامين المشروعة، وأيضا
الحفاظ على مقدرات الوطن كافة.
من جهة أخرى، طالب نقيب الأطباء البيطريين في مصر خالد سليم، في بيان، وزارة المالية بإرجاء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على الأطباء البيطريين، لحين دراسته دراسة مستوفاة، مشيراً إلى أن الطبيب البيطري أغلب تعاملاته مع أفراد وليس شركات، وهو ما لا يتسق مع إصدار فواتير إلكترونية.
وهو ما تكرر من جانب الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي طالب بإرجاء الأمر، مؤكداً أن قرار الفاتورة الإلكترونية أثار حالة من الجدل وعدم الفهم الكبير في الوسط الفني.
