نبّهت النقابات التعليمية الخمسة، إلى أنّ كل الدوافع الموضوعية متوفرة للتساؤل بشأن جدوى الحضور للحوار القطاعي في غياب النتائج وتصاعد التذمر في أوساط رجال ونساء التعليم، في تلميح منها إلى إمكانية إنسحابها من الحوار.
وأوضحت النقابات في بلاغ مشترك توصل “الأول” بنسخة منه، أنها اجتمعت ب”وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الجمعة 2 دجنبر 2022 للاطلاع على التقدم المطلوب للعرض الحكومي بشأن النقاط الخلافية المتعلقة بالنظام الأساسي والملفات العالقة ما بعد اتفاق 18 يناير 2022، حيث تم طرح ما استجد مقارنة بالعرض السابق والذي يتلخص اساسا في حذف شرط الربط بالحوار المركزي الذي قدم بالعرض السابق دون مطلب الرفع من الكلفة المالية السنوية المخصصة للحوار القطاعي”.
وأضافت “ودون اي تدقيق مالي من الوزارة للملفات المعنية لا على مستوى كيفية التسوية أو تاريخ مفعولها هل بعد اصدار النظام الأساسي أو قبله وتحديدا: ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وتحديد تاريخ مفعوله المادي والاداري وكيفية الادماج وسلم الادماج – ملف دكاترة القطاع وآلية احداث الاطار – وتوحيد المسار المهني وجبر الضرر – تاريخ المفعول المادي والإداري لتسوية ملف المقصيين من خارج السلم – تسوية ملف ضحايا النظامين بعد إصدار مرسوم التسوية – القابعين في السلم 10 خريجي السلم التاسع وتاريخ المفعول المادي والاداري وتدقيق مقترح التسوية – كيفية الإدماج بالوظيفة العمومية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد – تدقيق ومراجعة المهام والمسار المهني للمستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين – تحديد قيمة التعويضات التكميلية المتفق في شانها التي ستخصص لكل فئة باتفاق 18 يناير 2022 للمتصرف التربوي ومستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمبرزين وهيئة التفتيش والمراقبة المالية والمادية وملحقي الاقتصاد والادارة والملحق التربوي والاجتماعي – احتساب الأقدمية بالتقاعد للعرضيين ومنشطي التربية غير النظامية المُدمَجين”.
واعتبرت أن “العرض الحكومي مع ما حمله من مستجدات الفصل مع الحوار المركزي يبقى دون المطلوب، ولا يدعم بالتعاطي الحكومي الحالي خيار الاستمرار في اجتماعات الحوار القطاعي حتى اتمام صياغة النظام الاساسي”.
وأكدت النقابات الخمسة، أن “نبض تفاعلات رجال ونساء التعليم يبقى المحرك والموجه الأساسي للتنسيق النقابي الخماسي، دون أي وازع آخر مع الحرص على تسوية كل الملفات العالقة قبل الانتقال إلى صياغة النظام الأساسي الجديد لتفادي خلق ضحايا جدد، خاصة في ظل تأثر ثقة الشغيلة التعليمية في الحوار القطاعي مع توالي الاجتماعات دون نتائج نقدمها إلى كل الفئات التي تنتظر منذ توقيع الاتفاق المرحلي مطلع سنة 2022 (الترقية بالشهادات المكلفين خارج سلكهم الاصلي..)، بل وحتى ما في ذمة الوزارة والحكومة من مستحقات منذ 2020 و2021 لم يتم تسديدها إلى الآن بل تحاول الحكومة احتسابها كلفة مالية للحوار القطاعي”.
وشدّدت على “وحدة الموقف النقابي ونتوجه إلى صياغة تصور نقابي مشترك لحل كل النقاط الخلافية وكل الملفات العالقة بما فيها الآجال الزمنية لتسوية كل ملف على حدة، من أجل تقديمه للوزارة لتلقي جواب قطعي، تتحدد بموجبه التوجهات المقبلة التي ستقوم إما على الاستمرار في الحوار من أجل إنهاء جولات التفاوض بنتائج ملموسة، أو إعلان النقابات الخمس فقدان الثقة في أي تفاوض واختبار سبيل الاحتجاج بكل أشكاله المتاحة، بعد إبداء حسن النية والانخراط المتواصل لمدة سنة كاملة من التفاوض والاقتراح”.
ونبهت النقابات الوزارة ومعها الحكومة إلى أن “استهلاك الوقت لم يعد مقبولا في مقابل المطالب الملحة والمشروعة للأسرة التعليمية، التي يجب التعامل معها كاستثمار تنموي وليس ككلفة ثقيلة، في حين أن مقاربة التأطير المالي بالقطاع يجب أن تطال كل المشاريع التي هدرت الأموال طائلة دون اثر، وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأعلنت. النقابات في بلاغها أن “نَفَس الانتظار أمام عدالة المطالب بلغ منتهاه، حيث سارت لدى النقابات التعليمية الخمس كل الدوافع الموضوعية متوفرة للتساؤل بشأن جدوى الحضور للحوار القطاعي في غياب النتائج وتصاعد التذمر في أوساط رجال ونساء التعليم الذين أنيطت بنا أمانة تمثيلهم”.
