رحب النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية في مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس الحزب، بوزير الصناعة المهندس أحمد سمير، قائلًا: «نرحب بالوزير أحمد سمير في أول جلسة رقابية له بمجلس النواب»، معقبًا: «إن شاء الله تكون جلسة موفقة».

جاء ذلك خلال جلسة البرلمان الرقابية التي تشهد مواجهة وزير الصناعة بـ86 أداة رقابية.      

وبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواجهة مع وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، بعد توليه الحقيبة الوزارية، والذي كان يشغل مقعد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

ومن المقرر أن يواجه الأعضاء الوزير بـ86 أداة رقابية بين طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية وطلبات المناقشة العامة الخاصة بالقطاع الصناعي.

وتضمنت طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي وحل مشكلات المناطق والمجمعات الصناعية.

وتضمنت الأدوات الرقابية أيضًا طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والنائب مهدي ملك وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، والنائب محمد الصمودي وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن دعم مزارعي القطن المصري والصناعات المرتبطة.

وأيضًا يناقش المجلس طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الإفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها.

وكذلك طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود عصام موسى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للمنتج المصري في ضوء جهود دعم الصادرات، وطلبات إحاطة وسؤال عن إلغاء البنك المركزي مبادرة دعم القطاع الصناعي.

كما يناقش طلبات إحاطة بشأن النقص الشديد في المدربين والمهندسين والمدرسين بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وارتفاع أسعار السيارات المستوردة.

كما يناقش المجلس طلبات إحاطة عن تصدير مخلفات زيت الطعام وعدم إعادة تدويره والسماح لمصنع سينمار باستيراد مواد ضارة بصحة الإنسان، وعن الأثر السلبي لتأخير الاعتمادات المستندية على سمعة المستورد المصري، ودر مكاتب التمثيل التجاري التابعة للوزارة في جذب الاستثمارات.