أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ارتفاع نسبة الصادرات المصرية بواقع 13% عن العام الماضي، مضيفا أن هناك عددا من الإجراءات تم اتخاذها لزيادة الصادرات المصرية فى جميع الأسواق.

وقال سمير، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء حول سبل دعم الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي- إن الرخصة الذهبية سيتم التعامل بها في ضوء عدد من الإجراءات، أبرزها وجود سجل تجاري وإقرار يتضمن جميع البيانات الخاصة بالمشروع وسند حيازة للأرض.

وأضاف: «لاستكمال إجراءات الرخصة الذهبية يجب سداد الرسوم القانونية، وسيتم تسليم الرخصة أون لاين خلال يوم أو اثنين».

فيما قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب: «هناك آمال وطموحات كبيرة تتعلق على وزير الصناعة، أحمد سمير، لا سيما وأنه يعلم بكل التحديات منذ أن كان رئيسا للجنة الاقتصادية بالبرلمان».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الصناعة والتجارة، المهندس أحمد سمير.

وقال: «يجب أن أشير إلى نقطة مضيئة موجودة فى القطاع الصناعى فى مصر، وهى مكاتب التمثيل التجاري، فرغم كل ما يتعلق بها من تحديات ومشكلات، إلا أن مصر تمتلك مكتبا تجاريا فى ألمانيا يعمل جميع قياداته بإخلاص وأمانة لهذا البلد، ولديهم إيمان حقيقى بتوطين الصناعة فى مصر، ويقومون بكل ما يملكون من جهد فى خدمة رجال الصناعة الراغبين فى توطين صناعات جديدة فى مصر».

وطلب عصام من وزير الصناعة مواصلة الدعم لمزيد من العمل، وأن تكون هناك خطة واضحة لدعم مكاتب التمثيل التجارى الأخرى، وأن يكون مكتبنا بألمانيا نموذجا لذلك.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك تحديًا كبيرًا فى محافظة الإسكندرية، وتحديدًا منطقة مرغم، قائلا: هناك أرض تم ترفيقها بواسطة ملاك المصانع وبناء مئات المصانع عليها بمختلف المجالات، وتحمل أصحاب المصانع تكلفة البنية التحتية من طرق ومرافق.

وتابع: «أصحاب المصانع عايزين يقننوا أوضاعهم، واتفاجئوا برسوم فيها مغالاة كبيرة رغم أنهم لم يحملوا الدولة أى شىء حتى الآن»، قائلا: «حرام يكون أصحاب المصانع هم من قاموا بالترفيق والبناء على نفقتهم الخاصة».

وأشار إلى أن الحكومة تحدد المتر بسعر لا يقل عن 2500 جنيه، في الوقت الذي يتم طرح الأراضى الصناعية كاملة المرافق بـ1000 و1200 جنيه في بعض المناطق مثل برج العرب.

وأشار إلى غياب محطة الصرف الصناعى في منطقة مرغم، على الرغم من دفع الرسوم المخصصة لها منذ التسعينيات، قائلا: حتى الآن لا حياة لمن تنادى من الحكومة.

وحذر عضو مجلس النواب من أضرار الصرف الصناعى ومشاكله على البيئة، خاصة فى ضوء مواجهة التغير المناخي، قائلا: "أصحاب المصانع عملوا اللى عليهم سواء فى رغبات التقنين أو الرسوم الخاصة بمحطة الصرف الصناعى".

ودعا محمود عصام، وزير الصناعة لزيارة منطقة مرغم بالإسكندرية، للتعرف على مأساة المصنعين على أرض الواقع، قائلا: «المصانع تعانى وتحتاج لتدخل الحكومة حتى تستمر فى مواصلة عملها، وحتى لا نكون أمام صف جديد من المصانع المغلقة فى وقت الدولة تنادى فيه بالصناعة ودعمها».