قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي عقد في شرم الشيخ حقق تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بملف الخسائر والأضرار الناتجة عن ظاهرة التغير المناخي، كما حقق تقدمًا ملموسًا فيما يتعلق بدفع إجراءات التكيف مع هذه الظاهرة.

وأضاف محيي الدين، خلال مشاركته الافتراضية في مؤتمر ومعرض We Don't Care، أن مؤتمر شرم الشيخ نجح بشكل واضح في وضع ملف الخسائر والأضرار ضمن أولويات أجندة العمل المناخي الدولي، وهو ما أسفر عن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي ستشارك فيه الدول المتقدمة والنامية، موضحًا أنه من المتوقع أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات لمناقشة هيكلة الصندوق وآليات عمله، كما أشار إلى مبادرة نظام التحذير المبكر الذي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة خلال المؤتمر، والتي تعد هامة كذلك فى إطار تناول ملف الخسائر والأضرار.

وأوضح محيي الدين أن مؤتمر شرم الشيخ حقق تقدمًا ملموسًا فيما يتعلق بطرح أهمية إصلاح نظام التمويل العالمي، بما يخدم أهداف العمل المناخي فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما حقق المؤتمر تقدمًا على صعيد إجراءات التكيف مع التغير المناخي بما في ذلك من خلال إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تهدف لتحقيق الصمود في مواجهة التغير المناخي من خلال مشروعات في قطاعات الزراعة والغذاء والمياه والطبيعة والسواحل والمحيطات والتجمعات البشرية والبنية التحتية، مع إبراز أهمية العوامل ذات الصلة بالتنويم والتخطيط، مضيفًا أن هذه الأجندة هى نتاج العمل المشترك للرئاسة المصرية للمؤتمر مع فريق رواد المناخ.

وأفاد رائد المناخ بأن المؤتمر نجح في الحفاظ على الأهداف ذات الصلة بإجراءات التخفيف وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال التأكيد على ضرورة الالتزام باتفاق باريس للمناخ، والتمسك بالالتزام بألا يتجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض ١,٥ درجة.

وشدد محيي الدين، على أهمية سد فجوة التمويل لضمان تنفيذ مختلف أبعاد العمل المناخي، موضحًا أن الدول النامية والأسواق الناشئة تحتاج تريليون دولار سنويًا لتمويل إجراءات التخفيف حتى عام ٢٠٢٥، و٢,٤ تريليون دولار سنويًا حتى عام ٢٠٣٠.

وأكد على أهمية التزام الدول المتقدمة بتعهداتها بشأن تمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة ١٠٠ مليار دولار سنويًا على نحو يمهد الطريق أمام الوفاء بالمزيد من الالتزامات، مشيرًا إلى أهمية تقليص الاعتماد على الديون لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، وتفعيل مبادرات لتعزيز القدرة على التمويل مثل مبادرة أسواق الكربون الإفريقية، واستخدام آلية مقايضة الديون، واستخدام آليات تمويل مبتكر تجعل تمويل العمل المناخي عادلًا وفعالًا، فضلًا عن أهمية وضع معايير محددة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لتجنب ظاهرة الغسل الأخضر.

وفي ختام مشاركته، قال محيي الدين إن مؤتمر شرم الشيخ ركز على التنفيذ الفعلي للعمل المناخي، موضحًا أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دولة الإمارات مطالب بتحديد مسئوليات جميع الأطراف والجهات الفاعلة ومراقبة تنفيذ هذه المسئوليات، والبناء على ما تم التوصل إليه في مؤتمري شرم الشيخ وجلاسكو والسير قدمًا نحو تحقيق أهداف المناخ.