وسط تحسّب من عراقيل جدية وتذمر واسع في حزب «ليكود»، يلتئم الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، لانتخاب رئيس جديد له، الاثنين القادم، والمصادقة على الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو. وقد شكّك مقرَّبون من رئيس الكنيست المنتهية ولايته ميكي ليفي، وهو من حزب «ييش عتيد» الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد، في نجاح المصادقة على الحكومة، جراء الخلافات داخل حزب نتنياهو نفسه.
وقالت مصادر في «ليكود» إن نتنياهو لا يدرك مدى الغضب الذي يسود بين رفاقه في القيادة، فهم يشعرون بأن الأحزاب المتحالفة معهم «نفّذت بنجاح أكبر عملية ابتزاز في تاريخ السياسة الإسرائيلية»، وحصلت على أهم وكبرى الوزارات، ولم يبقَ للحزب سوى الفتات... وحتى الوزارات الكبرى التي ستُعطى له، وافق نتنياهو على تقاسمها مع وزراء من الأحزاب الأخرى.
ففي وزارة الدفاع، التي يتولاها يوآف غالانت، من «ليكود»، تقرّر تعيين وزير إضافي هو بتسلئيل سموتريتش، ليكون مسؤولاً عن «الاستيطان وعن الشؤون المدنية للفلسطينيين». وفي وزارة التعليم، هناك وزير إضافي هو المتطرف آفي معوز، الذي بدأت عملية تمرد عليه من الآن. كما خسر «ليكود» وزارات أساسية مثل المالية والصحة والإسكان.
وقد تجرأ أربعة نواب من «ليكود» على الإعلان عن تكتل سياسي داخلي. وهم يرفضون توزيع الحقائب على هذا النحو. وخوفاً من أن يتمرّدوا على قيادة نتنياهو، أعد مشروع قانون خصيصاً لتقييدهم يقضي بمنع انشقاق كتلة يقل عدد أعضائها عن خمسة نواب. وطلب سَن هذا القانون في يوم الاثنين، أي قبل المصادقة على الحكومة، كي يمنعهم من التصويت ضدها.
وفي جلسة الاثنين، سيسعى «ليكود» أولاً إلى انتخاب رئيس جديد للكنيست، بهدف تمرير هذا القانون وثلاثة قوانين أخرى تتعلق بتعيين رئيس حزب «شاس»، أرييه درعي، وزيراً، رغم إدانته في المحكمة بتُهم فساد، ومنح صلاحيات واسعة لوزير «الأمن القومي» إيتمار بن غفير في جهاز الشرطة، وسَن قانون يتيح الالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من شطب قوانين يسنها الكنيست.
وفقط بعد هذه الإجراءات، سيطرح «ليكود» مشروع المصادقة على تركيبة حكومة نتنياهو وتنصيب وزرائها. وستكون هذه الحكومة السادسة برئاسته في إسرائيل. وستضم وزراء من حزبه ومن حلفائه في حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، و«يهدوت هتوراه» لليهود الأشكناز المتديّنين، وتكتل أحزاب اليمين المتطرف «الصهيونية الدينية» و«عوتسما يهوديت» و«نوعام».
وجاء في بيان صدر عن رئيس الكنيست الحالي، ليفي، أنه تلقى «طلباً استثنائياً من 64 عضواً في الكنيست لإدراج التصويت لانتخاب رئيس للكنيست الخامس والعشرين، على جدول أعمال الهيئة العامة». وتابع: «للأسف، وفقاً للتقارير الصحافية، فإن الطلب الاستثنائي لانتخاب رئيس الكنيست في غير موعد تنصيب الحكومة الجديدة، يهدف إلى سن تشريعات، من شأنها أن تسمح لأشخاص أُدينوا وحُكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ، بأن يشغلوا مناصب وزارية».
وأضاف ليفي: «على الرغم من الألم الذي أشعر به لعلمي أن هذه هي نية الائتلاف المستقبلي، سأعمل بأسلوب مسؤول واحترم إرادة الناخب، وستنعقد جلسة الهيئة العامة وفقاً للقانون وحكم المحكمة العليا في هذا الشأن».
من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعالون، إن «هناك حالة فوضى غير مسبوقة ترافق تشكيل الحكومة». وقال، خلال لقاء إذاعي، اليوم (الثلاثاء) إن «نتنياهو يسعى لتشكيل حكومة تتألف من عصابة مخالفين للقانون، برئاسة متهم بالفساد، ومشاركة وزير مدان بالفساد مرتين (يقصد أرييه درعي)، ومشاركة وزير آخر سلّموه حقيبة «الأمن القومي» (إيتمار بن غفير)، وهو يحمل ماضياً يزخر بثماني إدانات، اثنتان منها هي دعم الإرهاب».