محافظ مطروح يوجه العاملين بالجهاز الإداري بترشيد استهلاك الكهرباء
محافظ مطروح يوجه العاملين بالجهاز الإداري بترشيد استهلاك الكهرباء
عقد المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الثلاثاء، بحضور اللواء أشرف ابراهيم سكرتير عام المحافظة والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، ، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة. وعدد من من طلائع برلمان الشباب بمطروح كتقليد حرصت عليه المحافظة لتنمية وعيهم واطلاعهم بما يتم على أرض المحافظة من جهود تنموية.
فى بداية الاجتماع استعرض صالح حماد مدير المجالس أجندة الجلسة حيث تم التصديق على أعمال الاجتماع السابق للمجلس وعرض ختامى مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 مع استعراض لنسب التنفيذ العينية للمشروعات.
وناقش الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2022 والخاص بترشيد الطاقة وتخفيض استهلاك الكهرباء وعرض لنتائج أعمال اللجنة المشكلة لتفعيل الإجراءات المتخذة بالمحافظة .
ووجه محافظ مطروح لجميع أعضاء الجهاز التنفيذي كلا في موقعه بمتابعة تطبيق إجراءات الترشيد والتأكد من أن كل المباني والمرافق التابعة لوحدات الجهاز الإداري في المحافظة سترشد الاستهلاك الكهربائي طوال ساعات العمل الرسمية مع الالتزام التام بغلق الإنارة داخليًا وخارجيًا عقب انتهاء ساعات العمل مع تخفيض الإضاءة بالشوارع والميادين الرئيسية بنسبة 50%.
ووافق المجلس على اطلاق اسم الخليل إبراهيم على المدرسة الثانوية المشتركة بقرية 23 بقطاع البنجر
وكذا الموافقة على تخصيص 50 م×50 للمنفعة العامة بمركز الحمام لصالح الشركة المصرية للغازات الطبيعية "ايجاس" لانشاء محطة تخفيض الضغط واضافة الرائحة لخدمة اهالى المركز، إضافة إلى استعراض الإجراءات التى اتخذتها المحافظة تنفيذا للكتب الدورية لوزارة التنمية المحلية الاول الخاص بتفعيل دور وحدات السكان على مستوى المحافظة.
كما وجه محافظ مطروح بضرورة سرعة العمل على هذ ا الملف وتفعيل مهامه بالمحافظة؛ تماشيًا مع الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بالقضية السكانية، ووضعها فى مقدمة أولوياتها، لينعكس إيجابيا على عجلة التنمية،
والثانى الكتاب الدورى الخاص بتعميم أهم الممارسات الجيدة التي نفذها برامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واجراءات التحول الرقمى والخدمات الإلكترونية، للحصول على أكبر قدر من رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة بالوحدات المحلية.
