أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستتوسع في سياسة تقييد التأشيرات المتعلقة بالسودان لمحاسبة العسكريين والسياسيين الذين يقوضون العملية الديمقراطية في البلاد أو يعطلونها، على حد تعبيره.
وقال بلينكن في بيان إن هذه السياسة ستشمل "أي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين أو غيرهم ممن يُعتقد أنهم مسؤولون عن تقويض الانتقال الديمقراطي في السودان أو متواطئون فيه، بما في ذلك من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأقاربهم من الدرجة الأولى".
ويأتي التحرك الأميركي بعدما وقعت الأحزاب السياسية السودانية والجيش السوداني اتفاقا إطاريا، الاثنين، قالوا إنه تدشين لمرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لعامين وتنتهي بإجراء انتخابات، ويهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية، التي شابتها مواجهات عنيفة في بعض الأحيان، بعد الإجراءات التي اتخذها الجيش في أكتوبر 2021.
وواجه الاتفاق، الذي قد يمثل مرحلة جديدة للسودان، بالفعل معارضة من جماعات الاحتجاج التي تعارض إجراء مفاوضات مع الجيش ومن الفصائل الإسلامية الموالية لنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في عام 2019.
ورحبت الولايات المتحدة وشركاؤها بالاتفاق وحثت جميع الأطراف على بذل جهود منسقة لإنهاء المفاوضات حول حكومة جديدة بقيادة مدنيين.
وقال بلينكن في البيان: "مثلما استخدمنا سياستنا السابقة لتقييد التأشيرات ضد من قوضوا الحكومة الانتقالية السابقة التي قادها مدنيون، لن نتردد في استخدام سياستنا الموسعة ضد مخربي عملية الانتقال الديمقراطي في السودان"، بحسب نص البيان.
