أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان اللجنة ستعقد اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم ٢٠٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ومذكرته الايصاخية خلال الجلسات القادمة بحضور كافة الوزارات المعنية وممثلي البنك المركزي المصري والذي لابد أن يعرب عن راية في هذا التعديل بشكل واضح ومدي تأثيرة وانعكاسة علي سرية الحسابات الخاصة بالعملاء.
وأشار سالم أن اللجنة سيكون هاديها فى ذلك هو الحرص على التطبيق السليم لالتزامات مصر فى الاتفاقيات الضريبية الدولية ، وألا يخل التطبيق بالاسرار التجارية او الصناعية للممولين حيث أن هذا التعديل يتعلق بمعلومات خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.
وأكد أنه من المهم ان تقف مصر عل قدم المساواة بالدول الأخري فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات البنكية تطبيقا لالتزاماتها ، خاصة بعد ان انضمت منذ ٢٠١٦ إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وأشار سالم ان هناك ١٧٢ دولة سبقتنا في التوقيع علي هذة الاتفاقية منها دول عربية عديدة مثل الامارات والبحرين، واضاف سالم انه على يقين ان الدولة المصرية حريصة عل ان يتم تبادل المعلومات ، العابر للحدود ، وهذا غرض القانون ، بما يحقق هدف منع التهرب الضريبي باشكاله ودون اى مساس بسيادة الدولة وحقوق دافعي الضرائب، ودعا وكيل خطة النواب إلى أن يتم منح مهلة للتطبيق حتى تستعد البنوك ويستعد الممولون الذين لهم تعاملات خارجية لذلك ، وأن توضح اللائحة التنفيذية بدقة مضمون المعلومات الواجب الإفصاح عنها للأغراض الضريبية فقط.
وكشف سالم ان مصر مقبلة على ما يسمى مراجعة مجموعة النظراء فى هذا الشأن ونثق فى أنها ستحظى بتقييم جيد مشددا على ان تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والسياسية سيكون نصب أعين الجميع خلال مناقشة المشروع بالبرلمان .
