شـهدت الفتـرة الماضيـة إثـارة العديـد مـن الشـائعات أو الادعـاءات المغرضـة عـن الاقتصـاد المصـري والوضـع المالـي لـه.
قامت الحكومة بالرد على شائعات التي تزعم بأن تتوجه لبيع الأصول، والإشارة إلى استحواذ عدد من الشركات الخليجية على حصص في شركات مصرية والإشارة إلى تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية؟
وفيما يتعلق بالزعم بأن الحكومة المصرية تتوجه لبيع الأصول استنادا إلى رؤية الدولة لتشجيع القطاع الخاص، قامت الحكومة المصرية بوضع سياسة متكاملة لملكية الدولة للأصول، ومقترحات تعزيز دور القطاع الخاص على مستوى القطاعات المختلفة، استنادا إلى التجارب الدولية الناجحة، والدروس المستفادة من الأزمات العالمية التي أثرت على توجهات الدولة الاستثمارية خلال السنوات السابقة.
وتستهدف سياسة ملكية الدولة للأصول، وعلى وجه الخصوص، ما يلي: رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30% بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7 إلى 9، لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.
وتستهدف الوثيقة، تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لوجود القطاع الخاص في كل الأنشطة الاقتصادية بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمال والاستثمارات المنفذة والتشغيل والصادرات والإيرادات الحكومية.
وتركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة يعد عملا أصيلا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص، وحوكمة وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية:
وتستهدف الحكومة، التواجد في وفقا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية.
تحقيق وفورات مالية، تُمكن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
وتستهدف الحكومة، تأكيد أن الدولة تستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في عدد كبير من المجالات ذات الأولوية من خلال آليات متعددة للشراكة سواء فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية أو الإدارة أو التشغيل.
بالتالي فخيار البيع، آلية واحدة فقط من بين آليات عديدة للشراكة مع القطاع الخاص، وعندما ترتأي الدولة أهمية ذلك سوف يتم تنفيذه من خلال خيارات يأتي على رأسها طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية من قبل المواطنين، يليه خيار البيع لمستثمر استراتيجي بما يساعد على نقل الخبرات والمعرفة الفنية والتقنية لهذه الشركات.
وبشكل عام، فإن عقد شراكات مع القطاع الخاص المصري يعود بالنفع الكبير على الدولة من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة للاستثمار في عدد من القطاعات التي تستهدف زيادة إنتاجية ودعم تنافسية الاقتصاد المصري والإدارة الذكية للموارد الاقتصادية، وبناء قدرات العمالة المصرية والتطوير التقني ورقمنة منظومة التصنيع القائمة، وتشجيع استحداث مشروعات جديدة مشتركة ما بين القطاعين العام والخاص في عدد من المجالات ذات الأولوية
وتابعت: فيما يتعلق بالإشارة إلى استحواذ عدد من الشركات الخليجية على حصص في شركات مصرية، فمن الثابت، اقتصاديًا، الأثر الملموس للاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وزيادة مستويات الصادرات، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية، ومن شأن دخول المستثمر الأجنبي في الشركات المصرية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص، أن يدعم عمل هذه الشركات، ويسهم في تطوير أنشطتها الإنتاجية والتشغيلية في هذا الإطار.
تضمنت المرحلة الأولى لإعادة هيكلة محفظة أصول الدولة عدد (5) صفقات بأكثر من 11.7 مليار دولار: حيث تم تنفيذ صفقتين بأكثر من 3.5 مليارات دولار، الأولى صفقة شركة أبو ظبي القابضة من خلال الاستثمار في شركات مدرجة بالبورصة المصرية وقطعة أرض، والثانية صفقة صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال الاستثمار في خمس شركات مدرجة بالبورصة وجار تنفيذ عدد (3) صفقات بنحو 8.2 مليارات دولار، وجار تحديد المرحلة الثانية من خلال إنهاء كل الإجراءات التمهيدية اللازمة لطرح الفنادق الـ7 المملوكة لشركة إيجوث، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على مستثمري القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالإشارة إلى تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية؛ هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتم إنشاء الشركة بالقرار الجمهوري 2283 لسنة 1960، وتعمل الشركة في مجال إنتاج الكوك كمنتج رئيس، بالإضافة إلى مجموعة أخرى مختلفة من الكيماويات.
52.7% هو معدل انخفاض صافي الربح بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية؛ حيث بلغ إجمالي صافي الربح نحو 12002 مليون جنيه خلال العام المالي 2018/ 2019 مقارنة بنحو 25400 مليون جنيه خلال العام المالي 2017/ 2018.
شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية كان منفذها الوحيد لبيع الكوك هو شركة الحديد والصلب التي تمت تصفيتها بالفعل، كما أنه لا يوجد للشركة أي منافذ تسويق محلية أو إقليمية على الإطلاق؛ حيث إن الكوك ارتبط بشركة الحديد والصلب مما عطلها عن البحث عن أسواق أخرى، كما أنها لا تحقق عائدا يقابل ما يتم ضخه لها من أموال واستثمارات».
وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية المنعقدة بتاريخ 5 سبتمبر 2022 بجريدة الوقائع المصرية عدد 228 في 16 أكتوبر 2022، حل وتصفية الشركة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفيما يتعلق بالحفاظ على حقوق العاملين بالشركة، صدرت توجيهات وزير قطاع الأعمال العام للشركة القابضة للصناعات المعدنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العاملين بالشركة، وحصولهم على جميع مستحقاتهم، مع إعطاء تعويضات العاملين الأولوية الأولى في أعمال تصفية الشركة، مع استمرار أجور العاملين لحين صرف التعويضات التي سيجرى التنسيق بشأنها مع وزارة القوى تطبيق القواعد نفسها التي تم تطبيقها على العاملين بشركة الحديد والصلب -إبان أعمال تصفيتها- على عمال شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية.
اقرأ أيضا بالأرقام | الحكومة ترد على مزاعم تحمل الفقراء والطبقة الوسطى أعباء إضافية
