أعدت رئاسة مجلس الوزراء، تقريرا للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر 2022.

ورد المجلس في تقريره على المزاعم والادعاءات بشأن الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمواد التموينية في مصر، والإشارة إلى نقص الأعلاف في صناعة الدواجن وارتفاع أسعارها، والادعاء بفشل مشروع البتلو، والتخوف من حدوث نقص شديد في مخزون البن في مصر، والزعم بنقص مخزون الشاي بالأسواق، والاشارة إلى ارتفاع أسعار الأرز والزيت والسكر.

وقال المجلس في تقريره: «فيما يتعلق بالإشارة إلى نقص الأعلاف في صناعة الدواجن وارتفاع أسعارها، أشار إلى أنها نتاج التداعيات السلبية للأزمة العالمية، التي طالت العديد من السلع والمنتجات الأخرى وليس فقط الأعلاف المخصصة لهذه الصناعة حيث تستحوذ روسيا وأوكرانيا على ثلث صادرات الحبوب في العالم وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، كما تعد أوكرانيا من بين أهم الدول التي تقوم مصر باستيراد الذرة منها».

إيجاد آلية عاجلة لاحتواء الأزمة

وواصل: «تواصلت الحكومة مع البنك المركزي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي لإيجاد آلية عاجلة للتحرك السريع لاحتواء هذه الأزمة وفق الإمكانات المتاحة تم التنسيق مع البنك المركزي لسرعة الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأعلاف من أجل دعم صناعة الدواجن».

وأوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اهتمام الدولة بدعم التوسع في الإنتاج الداجني بغرض إنتاج اللحوم والبيض لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج، من خلال تخصيص 9 مناطق بأربع محافظات للاستثمار الداجني على مساحة 19 ألف فدان، بالإضافة إلى 13 موقعا تابعا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى جانب الحصول على موافقات الجهات المعنية بالدولة على إقامة مشروعات الدواجن بهذه المناطق للتيسير على المستثمرين.

قروض ميسرة لدعم صغار المربين

وأشارت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه تم توفير تمويل في شكل قروض ميسرة بفائدة 5% لدعم صغار المربين لرفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق لتحسين العائد الاقتصادي، وزيادة إنتاج مزارعهم، ولتسهيل الإجراءات تم عقد بروتوكولات مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوفير الدعم اللوجستي والفني لصغار المربين.

كما تم دعم صناعة الدواجن بتخفيض أسعار الكهرباء ومساواة مشروعات الإنتاج الداجني المختلفة بأسعار الكهرباء بالنشاط الزراعي، فضلا عن حماية الصناعة المحلية.

وقدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التيسيرات لإتمام التعاقد على توفير محصول الذرة الصفراء المنتجة محليا من خلال تفعيل نظام الزراعة التعاقدية حيث تمت زراعة مساحات كبيرة من هذا المحصول لتوريدها لاتحاد منتجي الدواجن ومصانع الأعلاف، وغيرها الكثير من إجراءات دعم هذه الصناعة الحيوية أكد نائب محافظ البنك المركزي أنه تم الإفراج عن 122 ألف طن فول صويا بقيمة إجمالية وصلت إلى 85 مليون دولار، كما تم الإفراج عن شحنة الذرة الصفراء بقيمة 40 مليون دولار منذ أول شهر أكتوبر 2022 وحتى 16 أكتوبر 2022.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم الإفراج خلال الأسابيع الثلاثة الماضية «أسبوع نهاية أكتوبر 2022 وأسبوعين من نوفمبر 2022 عن 498 ألف طن منها 374 ألف طن ذرة و124 ألف طن فول صويا، وإضافات أعلاف بإجمالي نحو 238 مليون دولار.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونائب محافظ البنك المركزي بأن يكون هناك تنسيق أسبوعي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعيًا حتى يتسنى إحداث الاستقرار المطلوب للأسواق، مع ضرورة وضع آلية لمراقبة توزيع الكميات التي سيتم الإفراج عنها أسبوعيًا.

كما وجّه رئيس مجلس الوزراء بالعمل على التوسع في الزراعة التعاقدية، خاصة محصول فول الصويا، مشيرا إلى توافر تقاوي تكفي لزراعة نحو 150 ألف فدان، وبالتالي يجب أن يتم تشجيع المزارعين على التوسع في زراعته.

وفيما يتعلق بالادعاء بفشل مشروع البتلو، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المشروع القومي للبتلو من المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي، وأيضًا مشروع مليون رأس ماشية، ومشروع تحسين السلالات والمشروعات الخاصة بسلاسل القيمة مثل إنشاء مراكز تجميع الألبان والتوسع في تطوير مراكز التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي عن إنشاء المزارع السمكية مثل بركة غليون، ومشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببور سعيد.

ونفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الادعاءات الخاصة بفشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني، مؤكدةً أنه لا صحة لفشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني، مشددةً على أن المشروع القومي لإحياء البتلو يعد أحد مشروعات الدولة العملاقة للإنتاج الحيواني، والذي نجح في زيادة رؤوس الماشية والألبان بالأسواق، إلى جانب المساهمة في تخفيض معدلات الاستيراد، موضحةً أن إجمالي عدد المستفيدين من المشروع منذ بدايته في عام 2017 وحتى يوليو 2022 بلغ 41 ألف مستفيد من صغار المربين بمختلف المحافظات، تم تمويلهم لتربية وتسمين 461 ألف رأس من الماشية بتكلفة 7 مليارات جنيه.

ويسهم المشروع في تقديم قروض ميسرة لصغار المربين لشراء عدد من رؤوس المواشي والاستفادة منها ؛ لتحقيق عدة منافع للمربي وللسوق المحلية التي سيتوافر فيها إنتاج المشروع من اللحوم الحمراء، وبالتالي يعود ذلك بالنفع على المواطن الذي ستطرح له اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة، كما نجح المشروع في المحافظة على الثروة الحيوانية من الإهدار نتيجة قرار منع ذبح أي رأس ماشية يقل وزنها عن 400 كيلو جرام على الأقل، بما يسهم في إنتاج من 4 إلى 5 أضعاف مقارنة بعدد الرؤوس خارج المشروع.

فيما يتعلق بالتخوف من حدوث نقص شديد في مخزون البن في مصر، تهدد أزمة المناخ جزءًا كبيرًا من محاصيل البن الآن بدول أمريكا اللاتينية خاصة البرازيل وكولومبيا أكثر الدول في العالم المنتجة للبن؛ إذ تعاني الدول من نقص في الإنتاج في الآونة الأخيرة مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بسبب سوء الأحوال الجوية وموجات الصقيع الاستثنائية في البرازيل، والتي تعد أكبر دولة موردة لحبوب البن في العالم.

وتستورد مصر 100% من استهلاكها للبن، وتعتمد في واردات البن على دول «كولومبيا، وإندونيسيا ولبنان والهند وإثيوبيا، والبيرو، وجواتيمالا» بجانب البرازيل، و3% معدل ارتفاع استهلاك مصر من البن سنويًا وفقا لإحصاءات منظمة البن العالميةـ إذ بلغ استهلاك مصر من البن خلال العام المالي 2021 - 2022 نحو 7607 ألف طن، مقارنةً بنحو 7405 ألف طن.

وأكد رئيس شعبة البن بالغرف التجارية في 8 نوفمبر 2022 أن الموجود في المواني من بن سيغطي السوق المصرية، ولا داعي للقلق أو الخوف أو الشائعات التي تستهدف السوق المصرية.

وفيما يتعلق بالزعم بنقص مخزون الشاي بالأسواق، أكد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية في 26  سبتمبر 2022 أنه توجد وفرة ومخزون استراتيجي من الشاي يكفي لمدة عام كما أنه يوجد في مصر ما يزيد على 100 نوع شاي.

وفيما يتعلق بالإشارة إلى ارتفاع أسعار الأرز والزيت والسكر، واقتصاديًا يعد أكثر الأسباب تأثيرًا في ارتفاع أسعار أي سلعة هو نقص المعروض مع زيادة الطلب، وهو ما يتنافى مع توفر احتياطي استراتيجي من مختلف السلع الأساسية، وذلك كما أوضحته وزارة التموين والتجارة الداخلية كما يلي:

وتحرص الحكومة على المتابعة المستمرة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لموقف أرصدة السلع الأساسية، وتأكيد ضرورة توافر مخزون استراتيجي آمن في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفر احتياطي استراتيجي آمن من مختلف السلع الأساسية، موضحة أن الاحتياطات من القمح تكفي لـ 5 أشهر والسكر التمويني 4.5 شهر، علما بأن موسم توريد قصب السكر وبنجر السكر سيبدأ اعتبارا من يناير المقبل، والزيت 4.8 شهر، والدواجن المجمدة 4.8 شهر واللحوم الحية 12.6 شهر، والمكرونة 5.8 أشهر والأرز 5.5 أشهر.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تتم متابعة يومية مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي لزيادة معدل الإفراج عن الخامات اللازمة لاستمرار عمليات الإنتاج ضمانا للحفاظ على الأسعار..

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية لمنع احتكار السوق قرارا وزاريا بجريدة الوقائع المصرية العدد 257 تابع (ب) بتاريخ 19 نوفمبر 2022 بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز باعتبارها من المنتجات الاستراتيجية حيث ألزم حائزي سلعة الأرز الشعير بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من مزارعين وتجار ومضارب وغيرها ببيانات الأرز المخزنة لديهم، كما شمل القرار إلزام حائزي الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور والغرض من التخزين والكميات المخزنة ونوعيته، والإفصاح عن أي تعاقدات أو اتفاقات تخص الكمية المخزنة.

ويحظر القرار الوزاري بمادته الثانية حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه، أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي، كما شمل القرار منح الحائزين السلعة الأرز مهلة أسبوع من تاريخ إصدار هذا القرار للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية.

ونص القرار في مادته الخامسة على أن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام، وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.