وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على عقد تنفيذ المرحلة الرابعة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، بتكلفة قدرها مليار جنيه، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يتضمن العقد الذي تم توقيعه تنفيذ 9 مدافن صحية آمنة، منها 2 مدفن بمحافظة مطروح بمنطقة العلمين وسيوة ومدفن بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء و3 مدافن بمحافظة البحر الأحمر بمناطق القصير وحلايب وشلاتين ومدفن بمنطقة رأس سدر بجنوب سيناء وعدد 2 مدفن بمحافظة سوهاج بمدينتي سوهاج وجهينة.

كما يتضمن العقد، إزالة ورفع التراكمات التاريخية للمخلفات بكمية قدرها 2.1 مليون طن بجميع المحافظات .

وعقب توقيع العقد، استعرض وزراء البيئة والتخطيط والتنمية المحلية الموقف التنفيذي للأعمال السابق التعاقد بشأنها فيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة والمتضمنة المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة والمدافن الصحية الآمنة، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ بتلك الأعمال 75%، والتي شملت رفع التراكمات من عدد 42 موقع وتوريد محطات وسيطة متحركة وعددها 87 محطة وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وعددها 18 محطة .

ومن جهتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات تركز على دور الإدارة الرشيدة للمخلفات في الحد من تزايد آثار التغيرات المناخية، وخاصة فى ظل الدور الذي تلعبه مصر كرئيس لمؤتمر المناخ الحالي COP27، والذي سلط الضوء لأول مرة في مؤتمرات المناخ على إدارة المخلفات كمكون رئيسي للحد من آثار التغيرات المناخية وقدم رسالة هامة للعالم بأهمية ملف المخلفات وتأثيره في حجم الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية، والتي لابد من التعاون ونقل التكنولوجيات الحديثة للدول لمعالجته.

شددت وزيرة البيئة، على حرص الدولة على دعم إعادة التدوير للمخلفات والمعالجة والتخلص الآمن منها والعمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات، بإنشاء مجموعة من مصانع التدوير الجديدة ورفع كفاءة المصانع القائمة وإنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة على أكثر من مرحلة تغطي كافة المحافظات.

لفتت وزيرة البيئة، إلى الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة باعتباره الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت ومتابعة التنفيذ والتسليم والتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية المنصوص عليها بقانون البيئة، بالإضافة إلى باقي المهام المنصوص عليها في قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث شددت وزيرة البيئة على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة هي إحدى أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة في إطار الأهداف الأممية، وكذا أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، مضيفة أنها تسهم في تحقيق الاستدامة لموارد البيئة، مؤكدة حرص وزارة التخطيط لدعم المنظومة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة.

أضافت “السعيد”، أن المنظومة الجديدة توفر مصادر للطاقة النظيفة من خلال تكنولوجيا التدوير التي تهدف لتوليد الطاقة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب.

ومن جهته، أشار اللواء هشام آمنة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على دفع عجلة تنفيذ المشروعات وتذليل أي تحديات في هذا الشأن؛ تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول رفع كفاءة المنظومة والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي.

أكد وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع في تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع المصري يحقق رضا المواطنين والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات .

أوضح اللواء هشام آمنة، أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية للمخلفات في المحافظات ورفع ملايين الأطنان من القمامة التاريخية والمتولد اليومي قدرت بحوالي ٢٨٠ مليون طن؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على البيئة.