حذرت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)،بيكيا غرينسبان، من أن تصاعد الديون في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، قد أضر بفرصها في التنمية المستدامة.
التغيير:وكالات
وقالت غرينسبان التي كانت تتحدث في مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر لإدارة الديون في جنيف، إن ما بين 70 و85 في المائة من الديون التي تتحملها البلدان الناشئة وذات الدخل المنخفض هي بعملة أجنبية.
وأضافت “وقد جعل ذلك البلدان عرضة بشكل كبير للهزات في العملات الكبيرة التي ضربت الإنفاق العام – على وجه التحديد في وقت يحتاج فيه السكان إلى الدعم المالي من حكوماتهم”.
وأوضحت المسؤولة الأممية، أنه حتى الآن من هذا العام شهدت 88 دولة على الأقل انخفاضاً في عملاتها مقابل الدولار الأمريكي القوي، الذي لا يزال العملة الاحتياطية المفضلة للكثيرين في أوقات الضغوطات الاقتصاد العالمية.
وفي 31 من هذه البلدان، انخفضت عملاتها بأكثر من 10 في المائة، وقد كان لذلك تأثير سلبي كبير على العديد من الدول الأفريقية.
وأشارت أمينة الأونكتاد العامة، إلى أن انخفاض قيمة العملة أدى إلى زيادة تكلفة سداد الديون “بما يعادل الإنفاق على الصحة العامة في القارة.
يقام مؤتمر الأونكتاد، الذي يستمر في الفترة بين 5 إلى 7 كانون ديسمبر في جنيف وعبر الإنترنت، في الوقت الذي دفعت فيه موجة من الأزمات العالمية العديد من البلدان النامية إلى تحمل المزيد من الديون لمساعدة المواطنين على مواجهة التداعيات.
تشير الأونكتاد إلى زيادة مستويات الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من 100 دولة نامية بين عامي 2019 و2021، باستثناء الصين، تقدر هذه الزيادة بنحو تريليوني دولار.
وقالت المسؤولة الأممية “لم يحدث هذا بسبب السلوك السيئ لدولة واحدة. لقد حدث هذا بسبب الصدمات المنهجية التي ضربت العديد من البلدان في نفس الوقت”.
مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد، تضع أزمة الديون ضغطا هائلا على المالية العامة، لا سيما في البلدان النامية التي تحتاج إلى الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية واقتصاداتها والتكيف مع تغير المناخ.
وأضافت: “لا يمكن ولا يجب أن يصبح الدين عقبة أمام تحقيق خطة عام 2030 والتحول المناخي الذي يحتاجه العالم بشدة”.
ودعا مؤتمر الأونكتاد إلى إنشاء إطار قانوني متعدد الأطراف لإعادة هيكلة الديون وتخفيفها.
