شددت الحكومة المصرية مجدداً على «ضبط» أسعار السلع، فيما أكدت وزارة التنمية المحلية «تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق والتوسع في منافذ البيع المُخفضة». وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم (الأربعاء)، أن «هناك متابعة يومية لجهود الوزارات المعنية في توفير مختلف أنواع السلع، بالتنسيق مع الاتحادات والغرف التجارية المختصة؛ في محاولة من الحكومة للتخفيف - قدر الإمكان - من وطأة التداعيات السلبية للأزمات العالمية التي نشهدها مع العالم في الفترة الحالية، رغم ما تتكلفه الدولة المصرية من عبء كبير خلال المرحلة الراهنة».
ودفعت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«حملات الرقابة» و«منافذ السلع المخفضة» لمواجهة أي «غلاء في الأسعار». وتؤكد السلطات المحلية في مصر أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». كما تناشد المواطنين من وقت لآخر بـ«الإبلاغ عن المحتكرين»، وسط جولات لمسؤولين على الأسواق لمجابهة «أي ارتفاع في الأسعار».
في السياق ذاته، أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن «الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لـ(ضبط) أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق بالمحافظات في ظل تداعيات ارتفاع الأسعار على مستوى العالم». وأشار في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر (الأربعاء)، إلى «أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات (تُكثف) الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة».
ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان) يوم الثلاثاء على تعديلات قانون «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية». ويسعى مشروع القانون «لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية (أكثر كفاءة) مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي».
وذكر وزير التنمية المحلية، اليوم، أنه «وجه المحافظات بالتوسع في إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية بأسعار (مخفضة)، وتكثيف (الحملات التفتيشية) على الأسواق والمحال التجارية»، مشيراً إلى أن «مبادرة (سند الخير) التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية في مارس (آذار) الماضي، حققت منذ انطلاقها نحو 133 مليون جنيه مبيعات للسلع الغذائية الأساسية»، مؤكداً أن «سيارات المبادرة ترتكز في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً، ضمن خطة التوسع في إقامة الشوادر والمعارض المؤقتة والمستديمة لعرض وبيع السلع والمنتجات بالتنسيق مع الجهات المعنية».
وأوضح الوزير المصري أنه «وجه المحافظات بإعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً بنطاق كل محافظة، بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق الأولى بالرعاية ذات الكثافة السكانية العالية، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة لعرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات التموين على المخابز والسلاسل الغذائية من (مولات ومحلات) لـ(ضبط) الأسعار».