أدى الإضراب الذي بدأ في 24 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب الحد الأدنى لأجور السائقين، إلى تأخر إمدادات سلع تقدر قيمتها بنحو 3,5 ترليون وون (2,65 مليار دولار) في الأيام ال12 الأولى للإضراب، بحسب وزرة التجارة في سيول.
وأثار الإضراب، وهو ثاني إضراب صناعي كبير في أقل من ستة أشهر، مخاوف إزاء تداعيات ذلك على سلاسل التوريد العالمية، التي تأثرت بالفعل من جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال وزير المالية تشو كيونغ-هو للصحافيين إنه "في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قررت الحكومة توسيع نطاق أوامر استئناف عمل السائقين المضربين إلى قطاعي الصلب والبتروكيماويات".
وتأتي الأوامر الصادرة الخميس لحوالي 10 آلاف سائق بعد أن أمرت سيول الأسبوع الماضي سائقي شاحنات الأسمنت المضربين بالعودة إلى العمل، وهو ما قال الرئيس يون سوك يول إنه ضروري لأن تحركهم يشكل خطرا على الاقتصاد.
وقال تشو إنه بسبب الإضراب انخفضت شحنات مواد الصلب إلى حوالي 48 بالمئة مقارنة بالمستويات العادية، بينما بلغت شحنات المنتجات البتروكيماوية ما نسبته 20 بالمئة فقط من المستويات العادية.
وقال تشو للصحافيين "اقتصادنا يواجه أزمة بسبب انخفاض الصادرات والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة".
ويمكن معاقبة سائقي الشاحنات الذين لا يمتثلون للأمر بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بدفع غرامة تصل إلى 30 مليون وون (22,690 دولار) وتعليق تراخيصهم.
وقال "الاتحاد التضامني لسائقي شاحنات البضائع" الذي يضم 25 ألف شخص لوكالة فرانس برس إنه يعمل على إصدار بيان ردا على قرار الحكومة.
ومع ارتفاع أسعار الوقود يطالب السائقون الحكومة باعتماد برنامج يثبت حدا أدنى للأجور والمقرر أن ينتهي في ختام العام، بشكل دائم.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها ستمدد البرنامج لثلاث سنوات لكن سائقي الشاحنات يقولون إن المزيد منهم سيصبحون عرضة للإرهاق ومخاطر السلامة دون ضمان حد أدنى دائم للأجور.
تعد نسبة الوفيات المرتبطة بالعمل في كوريا الجنوبية من الأعلى بالنسبة لاقتصاد غني. وسجلت أكثر من 4000 وفاة مرتبطة بالعمل من 2020 حتى العام الماضي وفقا لأرقام وزارة العمل في سيول.
© 2022 AFP
