ارتفاع مفاجئ لسعر الدينار الكويتي بعد قرار منع دخول العمالة المصرية
ارتفاع مفاجئ لسعر الدينار الكويتي بعد قرار منع دخول العمالة المصرية
ارتفع سعر
الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم الأربعاء بين 5 و7 قروش، بحسب بيانات البنك
الأهلي.
وسعر الدينار الكويتي: 77.33 جنيها للشراء بزيادة 5 قروش، و80.15 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش.
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن الكويت أصدرت قرارا بإيقاف ربط القوى العاملة مع مصر، تبعه إجراء بوقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار آخر.
وأوضحت الصحيفة الكويتية: بعد توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر، أوضحت مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة أن هذه الخطوة تبعها قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر.
وأرجعت المصادر أسباب القرار إلى ضرورة العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، و"مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل"، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة.
وكشفت المصادر للصحيفة، أن هناك اشتراطات ورسوم جديدة لتوثيق تصاريح العمل حُددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه. وأكدت المصادر الكويتية: لن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حالياً حتى إشعار آخر، والإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد.
وسعر الدينار الكويتي: 77.33 جنيها للشراء بزيادة 5 قروش، و80.15 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش.
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن الكويت أصدرت قرارا بإيقاف ربط القوى العاملة مع مصر، تبعه إجراء بوقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار آخر.
وأوضحت الصحيفة الكويتية: بعد توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر، أوضحت مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة أن هذه الخطوة تبعها قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر.
وأرجعت المصادر أسباب القرار إلى ضرورة العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، و"مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل"، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة.
وكشفت المصادر للصحيفة، أن هناك اشتراطات ورسوم جديدة لتوثيق تصاريح العمل حُددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه. وأكدت المصادر الكويتية: لن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حالياً حتى إشعار آخر، والإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد.
