كتبت - إيمان محمود

في أغسطس الماضي، كان "محمد" عائدًا من "سوبر ماركت" على بُعد مائتي متر من منزله، حينما قابلته إحدى الدوريات لتابعة لوزارة الداخلية السعودية، وحررت ضده مخالفة بمبلغ 100 ريال، بسبب ارتدائه "جلابية بنصف كم".

"محمد" –وهو اسم مستعار بناءً على رغبته- مواطن مصري من محافظة المنيا، سافر منذ ثماني سنوات للعمل في السعودية، قبل أن تلحق به أسرته فيما بعد، وطوال تلك السنوات لم يتعرض لمخالفة تتعلق بـ"الذوق العام" أو أحد من معارفه، حتى أنه لم يعرف بوجود مثل هذه المخالفات.

يقول محمد متعجبًا، لـ"مصراوي": "معنديش علم إن في مخالفة على الملابس.. مش هلبس ملابس رسمية عشان أنزل سوبر ماركت".

في عام 2019، بدأت السلطات السعودية تطبيق لائحة الذوق العام على المواطنين والمقيمين، وعرفت باسم قانون الذوق العام، ليشمل حوالي 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامة مالية تُضاعف حال تكرار المخالفة، قبل إضافة المخالفة رقم 20، بغرامة من 250 إلى 500 ريال لكل من يرتدي "شورت" في المساجد والجهات والدوائر الحكومية.

ضمن المخالفات التسعة عشر الأولى، غرامة 100 ريال على ارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم، وهي التي عوقب بها "محمد"، لكنه أكد عدم علمه المُسبق بها: "إحنا بنحترم قانون البلد عادى لكن هنا مش بيقدروا إذا كان واحد مايعرفش".

على مدار الأشهر القليلة منذ تحرير المخالفة في أغسطس، أرسلت منصة "إيفاء" -المختصة بإعلام المواطنين والوافدين بالمخالفات الموقعة عليهم- بضعة رسائل تعلمه بأن عليه تسديد المبلغ المُقدر بـ100 ريال، حتى لجأ قبل أيام، لإحدى المجموعات الخاصة بالمغتربين على "فيسبوك"، حيث استعرض الواقعة وتساءل عن السداد.

قال محمد لمصراوي: "بنسدد إلكتروني من على حساب البنك أو البطاقة الصراف اللي معانا من خلال برنامج البنك برقم المخالفة".

كانت "ملابس النوم" من أكثر بنود اللائحة جدلاً في السعودية، خاصة أن الجلباب الفضفاض ذو الأكمام القصيرة الذي اعتبرته اللائحة "غير لائق"، اعتاد الكثيرين ارتدائه خلال التسوق أو المشاوير القريبة في نطاق سكنهم.

لكن بعد أسابيع عدة من دخول القرار حيز التنفيذ وما تبعه من اعتراضات، نقلت صحيفة "مكة" السعودية، عن مصادر لم تذكرها، أن ثوب النوم مسموح به في الأسواق الشعبية، أو عند جلب غرض أو قضاء حاجة في مكان قريب من المنزل، بينما يمُنع في المجمعات التجارية، والمستشفيات باستثناء أقسام الطوارئ، المناسبات والحفلات، النوادي والمماشي الرياضية، المباني الحكومية والشواطئ والحدائق العامة.