ميزانية واعدة
ميزانية واعدة
[email protected]
أرقام ونِسَب تفاؤلية تصدَّرت ميزانية المملكة العربية السعودية لعام ٢٠٢٣، فيما سجَّلت ميزانية العام الحالي فائضًا ماليًّا عاليًا وإيرادات بمعدل ١٢٣٤ مليار ريال، جاءت الميزانية مواكبة لتطلعات المملكة؛ إذ حققت مستهدفات رؤية ٢٠٣٠، حيث تسارع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة ٨.٥ %؛ مما يؤكد أن النشاط الاقتصادي سمة للسوق المحلي.
وفي قراءة اقتصادية ونظرة استشرافية لما تضمنته الأرقام والمؤشرات نجد أن ثمة علاقة بين تفعيل العمل والأداء مع تنوُّع الأنشطة وإدراج العديد منها مع التوظيف والتأهيل وتحريك السوق بما يتناسب مع الخطط الإستراتيجية.
وفيما يتعلق بسرعة النمو، فإنه تبيَّن أن الاقتصاد السعودي الأسرع نموًّا هذا العام بين مجموعة العشرين بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، كما هو متداول أن سرعة النمو وارتفاع وتيرة المؤشرات الاقتصادية، يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بعوائد العمل كالناتج المحلي، والدخل القومي، ومستوى التنافسية، والعلاقات التجارية الخارجية، وغيرها من مؤثرات ذات تأثير مباشر وأخرى غير مباشرة، والقادرة على خلق توازن بمنظومة استثمارية متكاملة.
سجّلت ميزانية العام المقبل، والأرقام الفعلية لهذا العام، دلائل سيتمكن من خلالها القطاعان العام والخاص من إعادة تنشيط الهيكلة داخلهما، عبر التجديد والتطوير؛ لاسيما أن سرعة الخدمات وأتمتة العديد منها إحدى مسببات التسارع الذي تمكّن من ردم فجوة داخل القطاعات كافة، مما يُحدث حراكًا شاملًا وتوازنًا بين القطاع النفطي وغير النفطي.
تأثيرات العمل المستدام حققت تنمية شاملة تحاكي التطلعات المستقبلية مع الحفاظ على التوازن داخل الأسواق، منها سوق المال السعودي، وسوق العمل، فكلاهما أدرجا سياسات إستراتيجية متعلقة بتنمية الفرد والمؤسسات، مع حرص الوزارات المعنية على تنفيذ كل ما هو ملائم لمتطلبات المرحلتين الحالية والمستقبلية.
حرص المملكة على الأولويات والتوزيع المنظم لتشغيل القطاعات بما يحقق أرباحًا من مصادر متعددة، إلى جانب تشغيل محركات السوق، وإيصال عمليات التشغيل بمتطلبات القطاعات، ساهم في رسم خريطة مستقبلية قادرة على السير بخطوات متوازنة، علاوةً على تجاوز العديد من العقبات عبر قرارات انعكست على سوق العمل بأكمله؛ مما دفع عجلة الاستثمار للانطلاق نحو مؤشرات وصلت للعالمية، وتضاهي اقتصادات الدول الكبرى.
