محكمة التحكيم الرياضية

مدخل محكمة التحكيم الرياضية في لوزان (سويسرا)

مبنى محكمة التحكيم الرياضية (لوزان)

محكمة التحكيم الرياضية بالإنگليزية: Court of Arbitration for Sport هي هيئة شبه قضائية دولية أنشئت لتسوية النزاعات المتعلقة بالرياضة. ويقع مقرها الرئيسي في لوزان (سويسرا) وتقع المحاكم في نيويورك وسيدني ولوزان. يتم إنشاء محاكم مؤقتة في المدن المستضيفة للألعاب الأولمبية .

التأسيس

أنشئت محكمة التحكيم الرياضية عام 1984، وتوجد لديها محاكم في مدينتي نيويورك بـالولايات المتحدة وسيدني بـأستراليا، فضلا عن محكمة مؤقتة يجري إنشاؤها في المدن المستضيفة للألعاب الأولمبية خلال فترة إقامة الألعاب. وترتكز فكرة إنشائها حسب المسقط الرسمي للمحكمة على إيجاد "هيئة قضائية للتسوية المباشرة أوغير المباشرة لقضايا مرتبطة بالرياضة، وكذا خلق سلطة متخصصة قادرة على البت في النزاعات الدولية من خلال مسطرة مرنة وسريعة وغير مكلفة".

المقر

يقع مقرها الرئيسي في مدينة لوزان بـسويسرا.

بطاقة عن المحكمة

الرئيس: جون كواتس
المقر : لوزان بسويسرا
تاريخ التأسيس: 1984
الدولة: سويسرا

هيئة شبه قضائية دولية متخصصة في النزاعات المتعلقة بالرياضة، تعتبر سلطة متخصصة قادرة على البت في النزاعات الدولية من خلال آلية قضاء مرنة وغير مكلفة. تحظى قرارتها التحكيمية باحترام المؤسسات الرياضية في العالم.

الهيكلة

تتميز بأنها مستقلة عن أي منظمة رياضية، وتابعة إداريا وماليا للمجلس الدولي للتحكيم الرياضيICAS )، وصادقت اللجنة الأولمبية الدولية على قانونها الأساسي الذي ولج حيز العمل به منذ 30 يونيوعام 1984. وتضم المحكمة حوالي ثلاثمئة محكم ينتمون لـ87 دولة، يقع اختيارهم لمعهدتهم المتخصصة بالتحكيم وقانون الرياضة، ويجري تسجيل حوالي ثلاثمئة قضية لدى تلك المحكمة سنويا.

الأهداف

تهدف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية عن طريق التحكيم أوبطرق ودية من خلال الوساطة أوعن طريق القواعد الإجرائية التي تتكيف وفقا لمتطلبات واحتياجات محددة في عالم الرياضة، كما تقدم المحكمة فتاوى بشأن المسائل المتعلقة بالرياضة.

القضايا

يمكن تقديم أي نزاعات مباشرة أوغير مباشرة مرتبطة بالرياضة أمام المحكمة، وقد تكون النزاعات ذات طابع تجاري، ويجوز لأي إنسان طبيعي أواعتباري لديه الأهلية القانونية للتمثيل اللجوء إلى خدماتها، ويضم ذلك رياضيين وأندية واتحادات رياضية، ومنظمي لقاءات رياضية وجهات ومؤسسات راعية، وشركات تلفزيون.

آلية القضاء

عموما يظل اللجوء إلى هذه المحكمة أمرا اختياريا مرتبطا بإرادة طرفي النزاع، حيث لا يمكن تقديم أي قضية أمامها إلا إذا كان هناك "اتفاق تحكيم" Arbitration Agreement بين الطرفين المتنازعين يحدد اللجوء إليها ويعترف بالولاية القضائية لها، لكن من الناحية العملية نجد حتى جميع الاتحادات الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية الوطنية للدول اعترفت بالولاية القضائية للمحكمة في حل المنازعات. كما حتى الميثاق الأولمبي يحدد حتى النزاعات المرتبطة بالألعاب الأولمبية تعرض حصرا أمام المحكمة، حيث بدأت عام 2016 من خلال قضاة متخصصين البت في قضايا مكافحة المنشطات خلال الألعاب الأولمبية بدلا من لجنة الانضباط التابعة للجنة الأولمبية الدولية. وتحظى قراراتها التحكيمية بقوة إنفاذ الأحكام ذاتها الصادرة عن المحاكم العادية، ويمكن الطعن في قراراتها لدى المحكمة العليا الفدرالية السويسرية، لكن نادرا ما تنجح تلك الاستئنافات، وإذا ما نجحت فغالبا ماقد يكون مقتصرا على المسائل الإجرائية دون حتى يمس جوهر النزاع. يقدم التحكيم لجنة مكونة من ثلاثة محكمين، يجب حتىقد يكونوا مستقلين عن أي طرف، ويكون لطرفي النزاع في حالة الإجراءات العادية الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على القضية موضوع النزاع، وفي حالة فشل مثل ذلك الاتفاق يطبق القانون السويسري. وتستغرق مدة التحكيم عادة ما بينستة و12 شهرا، أما طالما إجراءات الاستئناف فيجب حتى يعلن الحكم في غضون ثلاثة أشهر بعد نقل الملف إلى هيئة التحكيم، وفي الحالات العاجلة، وبناء على الطلب فقد تأمر المحكمة الدولية في وقت قصير جدا باتخاذ تدابير مؤقتة، أوتعليق تطبيق قرار ضدها.