قالت رئيسة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلسبيل شلالي إنه بعد مرور خمس سنوات على إصدار تونس قانونا لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، لكن سعي السلطات لم يعد كافيا لحماية المرأة من العنف الأسري".
وأكدت المسؤولة الأممية خلال عرضها للصحافيين تقرير المنظمة حول مكافحة العنف الأسري في تونس، أن "الإطار القانوني يوفر أدوات مهمة للغاية لحماية النساء، ومع ذلك ما زلن ضحايا للعنف الخطير".
وأورد التقرير تحت عنوان "ومبعد كان ضربك؟ ماذا لو ضربك؟ التصدي ومواجهة
العنف الأسري في تونس"، أن الشرطة التونسية أحصت في العام 2021 ما يقرب من 69 ألف
شكوى عنف ضد المرأة، ولكن "ما زال من الصعب تقييم المدى الحقيقي للعنف الأسري، بسبب ضعف جمع البيانات والضغط الاجتماعي والاقتصادي المسلط على النساء من أجل التسامح مع عنف الرجال".
وشدد التقرير على أن نقص تدريب وحدات الشرطة المتخصصة يمثل "إحدى أكبر العقبات" التي تواجهها ضحايا العنف.
وفتحت السلطات 130 وحدة شرطة مختصة في أنحاء البلاد بموجب القانون 58 ووفرت لها دورات تدريبية. لكن "النساء قلن إن الشرطة لم تشرح لهن بشكل روتيني حقوقهن وخياراتهن، أو لم تستجب لشكاويهن، أو ضغطت عليهن للمصالحة مع المعتدين أو الرضوخ للوساطة الأسرية بدلا من متابعة شكوى جنائية".
كما إن عدم الوصول بشكل كاف إلى مراكز الإيواء، لا سيما في المناطق الريفية "يعني أن النساء اللاتي يضطررن إلى الفرار من منازل العنف ليس لديهن مكان يذهبن إليه ما لم يكن لديهن الموارد الكافية".
فرانس24/أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
