اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، موافقة الحكومة على منح رخص ذهبية لـ8 مشروعات في مجالات صناعية مختلفة بمثابة تفكير رائع من خارج الصندوق، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع الاستثمار في مصر مطالباً بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع الراغبين في الاستثمار بمصر خلال فترة 3 أشهر.
وقال "عبد الحميد"، في بيان له اصدره اليوم، إن التشجيع الحقيقي لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية يتطلب اختصار توقيتات مدة إصدار التراخيص لأن طول مدة منح تراخيص المشروعات الاستثمارية كان في مقدمة المعوقات والعراقيل التي تواجه الاستثمار بصفة عامة والاستثمار الصناعي بصفة خاصة، مؤكداً أن الرخصة الذهبية كانت فكرة عبقرية وغير مسبوقة من الرئيس السيسي لتشجيع الاستثمار لأنها توفر الكثير من الوقت والجهد على المستثمرين في إنهاء الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص المشروعات الاستثمارية.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد الاهمية الكبيرة للرخصة الذهبية لأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، وهو ما يحتاجه أي مستثمر لبدء مشروعه معرباً عن ثقته التامة في قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليار دولار خلال العام المالي الحالي وهو ما يتطلب المزيد من الخطوات الجادة لتذليل عقبات الاستثمار لأنه من المعروف اقتصادياً أن الاستثمار المباشر هو أهم مصادر توفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي ومضاعفة الصادرات بصفة عامة والصادرات الصناعية بصفة خاصة إضافة إلى تحقيق أهداف أخرى وفى مقدمتها تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة الاستمرار في تنفيذ التكليفات الرئاسية لتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام اقامة المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات، مؤكداً أن مصر اصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من الدول الواعدة اقتصادياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا.
اقرأ أيضا
