أسبوع برلماني حافل، واصل خلاله مجلس النواب مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين... حيث وافق المجلس نهائياً "وبأغلبية ثلثي الأعضاء" على مشرع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات، و(3) مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بالبحث والتنقيب عن البترول واستغلاله في مناطق متفرقة من الصحراء الغربية، وأحال مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور والنائب عمرو درويش وينضم لكل منهما "عُشر عدد أعضاء المجلس" إلى اللجان المختصة، وإعمالاً لدوره الرقابي واجه المجلس وزير التجارة والصناعة بـ(90) أداة رقابية فيما يخص قطاع وزارته، والمستشار الدكتور حنفي جبالي يؤكد أن مدينة المنصورة الجديدة تُعد نموذجًا متطورًا وحضاريًا يضاف إلى سلسلة إنجازات الدولة المصرية وثمرة من ثمار خطة التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسات العامة التى عقدت يوم الأحد الماضي، رسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، إلى اللجان المختصة.

كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (547) لسنة 2022 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعد مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD"، (إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).

ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (29) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة حول بعض الملفات، من بينها: دعم قطاع السياحة والآثار والترويج لهما، وزيادة الحوافز المقدمة لقطاع الزراعة وإنهاء مخالفات زراعة وتوريد محصول الأرز وتوفير الأسمدة بأسعار مدعمة لصغار الفلاحين وتسعير القطن بسعر مناسب للفلاح، وإجراءات حماية المواطنين من الأمراض والأوبئة والاهتمام بمستشفيات التأمين الصحي، وتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، والاهتمام بقصور الثقافة.

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة الاحتفال بافتتاح المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة، أشاد خلالها بتبني الدولة خطة قومية لإنشاء مدن ذكية، تعرف بـ "مدن الجيل الرابــع"، كإحــــدى الوسائـــل القـــادرة على زيـــادة الرقعـــة المعمـــورة، وجـــذب النمــو السكاني، مؤكداً أن مدينة المنصورة الجديدة نموذجًا متطورًا وحضاريًا يضاف إلى سلسلة إنجازات الدولة المصرية، وبرهانًا دامغاً على أن الدولة المصرية - بقيادتها وشعبها- قادرة على مواجهة أي تحديات، وعازمة على استكمال مسيــرة تقدمهـا، فلا يخفى على الناظرين ما أحدثته مصــر مـــن نقلــة نوعيــة في مجال التخطيط العمراني، لتستعيد من خلالها وجهها الحضاري، ذلك الوجه الذى يليق بهويتها الثقافية وتراثها الحضاري، وتوجه رئيس مجلس النواب باسمه واسم أعضاء المجلس بالتحية والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرة التنمية على أرض مصر، والذي يكتب كل يوم بجهده ورؤيته المستنيرة تاريخًا جديدًا، وحضارة جديدة – عنوانها: "استعادة قوة ومجد الدولة المصرية، من أجل حاضر ومستقبل أفضل لشعبها العظيم".

كما ألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة بشأن مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، أكد خلالها أنه في خضم ما تتخذه الدولـــــة مــــن خطــى مُتسارعــة في مجال التوسع العمراني المخطط، لم تغمض أعينها عن مجابهة ظاهرة البناء العشوائي لما يُشكله من إضرار بوجه مصر الحضاري، ولم تتعلل مؤسسات الدولة بأنه إرث الماضي، بل عملت على التصدي له، تارة من خلال إزالة ما يشكل إخلالاً بالسلامة الإنشائية ويهدد حياة المواطنين، والتصالح في بعض المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها تارة أخرى، داعياً اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة مشروع القانون بالحرص على إيجاد نوع من التوازن بين كافة الاعتبارات سواء "المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للمخالفين"، أو الاعتبارات "المتعلقة بإعلاء شأن الدولة وهيبتها حرصًا على عدم شيوع المخالفات البنائية"، وكذلك الاعتبارات التي تمليها ضرورة ألا يترتب على التصالح مزيد من التعقيدات في مجال التنمية العمرانية، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة، وألا تميل نحو اعتبار دون الآخر، لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاعها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة المتمثلة في تنمية عمرانية مستدامة.

وناقش المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، حتى المادة (19) مكرر.

يهدف مشروع القانون إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

كما يستهدف مشروع القانون تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، وتحقيق رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية.