أعلنت كل من الجامعة العامة للتعليم الاساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي أنهما ستُضطرّان إلى حجب أعداد امتحانات الثلاثي الأول بسبب رفض الوزارة التفاوض بخصوص المطالب التي يرفعها القطاعين، ويعود بعضها إلى سنوات خلت.
كما كان متوقّعا لم يُفض الإتفاق بتسوية وضعية المعنيين من المعلّمين النواب إلا عن التخلّي عن تحرّك مقاطعة التدريس منذ بداية السنة الدراسية، دون طيّ صفحة الأزمة نهائيّا بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الاساسي التي تعود إلى ما يؤكّد الطرف النقابي رفض للتفاوض بخصوص المطالب وسياسة اللامبالاة التي تعتمدها وزارة التربية رغم الدعوات الموجهة إليها للتفاوض.
لذلك أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، أمس الخميس، أن قرار هيئتها الإدارية القطاعية بحجب أعداد إمتحانات الثلاثي الأول عن الإدارة قائم، وستضطرّ لتنفيذه ردّا على رفض وزارة التربية التفاوض بخصوص مطالب القطاع التي تتمحور أساسا حول أربعة محاور كبرى، لتتعلق المطالب بالمواد البشرية والحماية الإجتماعية والمنح والمكافآت والشأن التربوي من إصلاح المنظومة التربوية وغيرها.
ودعت الجامعة العامة للتعليم الاساسي المدرّسين، في تراتيب حجب الأعداد التي نشرتها أمس الخميس، إلى إعداد وإنجاز وإصلاح الامتحانات وإطلاع التلاميذ على أعدادهم وتمكين الأولياء من الإطلاع على اختبارات أبنائهم ونتائجها، في المقابل يقع الإمتناع عن تسليم أعداد الاختبارات للإدارة والإمتناع عن تنزيل الأعداد بالموقع الرقمي وعدم إنجاز أي عمل يتعلق بدفاتر الأعداد.
هذا وقد قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الاساسي المنعقدة في 7 اكتوبر الماضي، حجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة لمواجهة عدم جدية وزارة التربية في التعاطي مع مطالب القطاع، ومقاطعة الامتحانات في الثلاثي الثاني في حال واصلت وزارة التربية في نفس سياسية التعاطي مع مطالب الجامعة العامة للتعليم الأساسي.
التعليم الثانوي: في نفس الاتجاه
في نفس الاتجاه ستُنفّذ الجامعة العامة للتعليم الثانوي قرار هيئتها الإدارية القطاعية المنعقدة في 1 سبتمبر الماضي بحجب أعداد امتحانات الثلاثي الأول عن الإدارة، الذي ثبّتته هيئة إدارية قطاعية أخرى منعقدة في 15 نوفمبر الماضي، وذلك بسبب ما أكده الجامعة من «إصرار وزارتي التربية والشباب والرياضة على غلق باب التفاوض وتماديهما في تجاهل مطالب الأستاذة والتنكر لحقوقهم والالتفاف على مكاسبهم الشرعية والقانونية، رغم المهلة الطويلة التي منحتها الهيئة الإدارية القطاعية للتفاوض».
ووفق تراتيب حجب أعداد امتحانات الثلاثي الأول الذي نشرته الجامعة خلال الايام الماضية، فسيقتصر حجب أعداد الإختبارات على الإدارة دون التلاميذ أو أوليائهم، حيث دعت جامعة الثانوي جميع المدرسين إلى إنجاز جميع الفروض وإصلاحها إصلاحا مستوفى داخل الفصل ومد التلاميذ بتحارير الفروض المنجزة وبالأعداد المسندة إليهم والمعدلات المتحصلين عليها.
وحثّت الأستاذة على استقبال كل أولياء الراغبين في الاطلاع على أعداد التلاميذ أو مزيد الاستفسار وطلب التوضيح حول عملية حجب أعداد الثلاثي الأول والذي أكدت الجامعة أنه لن يقع مدّ الإدارة به مهما كانت الآلية المعتمدة، وفق تراتيب حجب أعداد الامتحانات عن الإدارة التي نشتها الجامعة نهاية الأسبوع الماضي.
وتطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي أساسا بفتح تفاوض جدي بخصوص المطالب التي أوردتها الهيئة الإدارية القطاعية في اللائحة المهنية الصادرة في 1 سبتمبر 2022، وهي في جزء كبير منها مطالب قديمة وتهدف إلى تحسين واقع المدرسات والمدرسين المادي و الفوري لمقدرة المدرسات والمدرسين الشرائية عبر مجمل النقاط التي تضمنتها لوائح القطاع المهنية وبتطوير ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والتصدي لاستشراء ظاهرة العنف داخلها خلال السنوات الأخيرة.