بعد تنفيذ طهران أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد، أبلغ مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة، بضرورة الوقف الفوري لعمليات الإعدام والقمع واحترام الحريات الأساسية للشعب.
وبحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي عدة قضايا، بينها إعدام المحتج محسن شكاري.
اعتقال متظاهر وحكم بالإعدام
يأتي ذلك فيما كشفت قناة "إيران إنترناشيونال" الجمعة أنها حصلت على معلومات تفيد بأن القضاء الإيراني حكم بالإعدام على متظاهر يدعى حسين محمدي بتهمة قتل عنصر من الباسيج.
وأضافت أن تقارير إعلامية أوردت أن السلطات اعتقلت محمدي من منزله دون أي دليل يثبت صلته بالقضية، مشيرة إلى أن أسرته تتعرض لضغوط أمنية لمنعها من الحديث إلى وسائل الإعلام.
للمرة الأولى منذ بدء التظاهرات
يذكر أن إيران نفذت الخميس وللمرة الأولى منذ بدء التظاهرات التي تهز البلاد منذ منتصف سبتمبر الفائت، أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات، وسط موجة تنديد دولية واسعة.
وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية إن "محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان بطهران في 25 سبتمبر وجرح أحد عناصر الأمن بساطور، أعدم هذا الصباح"، حسب تعبيره.
يشار إلى أن شكاري (23 عاماً) كان قد دِين وحكم عليه بالإعدام، بعدما أغلق طريقاً واتُهم بجرح أحد عناصر الباسيج.
بعد 75 يوماً على اعتقاله
إلى ذلك دعا محمود العامري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو، إلى رد دولي قوي وإلا "سنواجه عمليات إعدام جماعية للمتظاهرين".
كما أضاف أن "محسن شكاري أعدم بعد محاكمة متسرعة وجائرة بدون محام"، لافتاً إلى أن الإعدام تم بعد 75 يوماً فقط على اعتقاله.
مئات القتلى
ومنذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر 2022 بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، تعم الاحتجاجات إيران.
فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.
فيما عمدت القوات الأمنية إلى العنف والقمع، ما أوقع 458 قتيلاً على الأقل، بينهم 63 طفلاً، بينما اعتُقل الآلاف.
