بعدما هددت أميركا لأشهر طويلة بمحاسبة معطلي سير العملية السياسية في السودان، رهن مجلس الأمن الدولي استئناف المساعدات الاقتصادية بالتوصل لاتفاق نهائي يؤدي لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
فقد اعتبر المجلس أن توقيع الاتفاق الإطاري بين المدنيين والعسكريين خطوة أساسية نحو إكمال الترتيبات الدستورية الموجهة للسودان خلاف فترة الانتقال.
تشكيل الحكومة أولاً
كما أعلن في بيان، الجمعة، عن ترحيبه بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري في السودان، مشدداً على أنه خطوة أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنية، تقود الفترة الانتقالية وتنتهي بانتخابات حرة نزيهة.
توقيع الاتفاق بين الأطراف السودانية
وحضّ الأطراف السودانية على بدء العمل دون تأخير في المرحلة الثانية من العملية، بما في ذلك معالجة القضايا الحاسمة التي توخاها الموقعون على اتفاق الإطار السياسي، الذي يعزز السلام والأمن في السودان، مع ضمان مشاركة المرأة على النحو المنصوص عليه في الاتفاق الإطاري.
كما دعا جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى مواصلة العمل مع الآلية الثلاثية في المرحلة الثانية من المشاورات، بهدف تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية، مشدداً على أهمية إطلاق العنان لاستئناف المساعدة الاقتصادية، والتركيز على تضافر الجهود لإنهاء المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية كأمر ضروري لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الملحة مع تجديد التزامه القوي بوحدة السودان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
أتت هذه التطورات بينما كشفت هيئة طبية مستقلة عن أن أكثر من 50 محتجاً سلمياً أصيبوا أثناء احتجاجات اندلعت قبل أيام، احتجاجاً على العنف الذي استخدمته الشرطة لتفريق تظاهرات رافضة للتسوية.
مؤيديون ومعارضون
يذكر أن السودان كان أعلن الاثنين الماضي، توقيع اتفاق سياسي إطاري بين القوى السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية نص على خروج الجيش من السياسة، وتكوين حكومة انتقالية برأس دولة ورئيس وزراء مدنيين.
تفاصيل الاتفاق بين الأطراف السودانية
في حين أرجأ قضايا أساسية لمزيد من النقاش بين الأطراف السياسية السودانية قصد تحقيق المزيد من التوافق عليها.
ورغم وجود المؤيدين فالاتفاق الجديد يواجه معارضة من بعض الأطراف في البلاد، ممن توعدت بإسقاطه عبر الاحتجاجات والعصيان، ومواصلة جداول المواكب الاحتجاجية نحو القصر الرئاسي.
