أعلنت الخارجية الأمريكية الجمعة، أنها تمارس ضغوطاً على الأمم المتحدة لعدم تحديث اللائحة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، رغم دعوات واشنطن لإسرائيل بوقف التوسّع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها تواصلت مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتبلغها مخاوفها بشأن اللائحة التي أثار نشرها للمرة الأولى في عام 2020 غضب إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أن الولايات المتحدة “تُواصل معارضة أيّ عمل لتحديثها”، وأثارت مخاوف مباشرةً مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وحول سبب فعل الولايات المتحدة ذلك، قال باتيل: “وجهة نظرنا هي أن قاعدة البيانات هذه تعمل فقط على تعزيز التحيّز ضد إسرائيل الذي كثيراً ما يجد زخماً في أروقة الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن قاعدة البيانات هذه تشكل تهديداً حقيقياً للشركات التي تمارس نشاطاً تجارياً أو تفكر في إجراء أنشطة تجارية في المنطقة.

واللائحة التي نُشرت لأول مرة عام 2020، شملت شركات أمريكية من بينها “إير بي إن بي” و”إكسبيديا” و”تريب أدفايزر”، كانت تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

ونُشرت لائحة الأمم المتحدة استجابة لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع لها الصادر عام 2016 والذي يدعو إلى إنشاء “قاعدة بيانات لجميع الشركات العاملة في أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وبعد نشر اللائحة، قالت شركة “إير بي إن بي” إنها ستوقف الإعلانات في المستوطنات لكنها تراجعت بعد رد فعل عنيف في الولايات المتحدة وإسرائيل.

ودفعت تلك اللائحة صندوق الثروة السيادي النرويجي إلى الانسحاب من شركات تعمل في المستوطنات، مشيراً إلى مخاوف بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان.