أطلقت فرنسا حواراً عاماً بشأن قضية القتل الرحيم الحساسة، بعدما أعطت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، إشارة البدء يوم الجمعة لمؤتمر للمواطنين للتعامل مع القضية حتى نهاية مارس (آذار) المقبل.
ومن المقرر أن يقدم المشاركون في المؤتمر توصيات لقرار لاحق يتخذه البرلمان بنهاية العام المقبل.
وقالت بورن، «لا توجد قضية أكثر حساسية وخطورة من القضية الموكلة إليكم... ولا يمكن تجاهل محنة أولئك الذين يطلبون مساعدة فعالة في نهاية حياتهم».
وتحظر فرنسا القتل الرحيم الفعال، الذي يعني إعطاء شخص عقاراً مميتاً، بينما تسمح بالقتل الرحيم السلبي الذي يعني وقف الأجهزة، وكذلك القتل الرحيم غير المباشر، الذي يعني إعطاء دواء قوي لتخفيف الألم، لكن له أثر جانبي يعجّل في الوفاة.
