قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن مصر اتخذت خطوات مهمة خلال العامين الأخيرين لتعزيز التقدم في مجال حقوق الإنسان، حيث انتقلت من وضع قضية حقوق الإنسان على أجندة العمل كما جرى منذ خريف ٢٠١٧ إلى قمة أجندة العمل الوطني في ٢٠٢١.

وأضاف شلبي أن المنظمة سعيدة بأن رهانها على دور مصر القيادي في مجال حقوق الإنسان كان محقاً، حيث اختار الأباء المؤسسون بشكل جماعي في العام 1983 القاهرة لتكون مقراً للمنظمة بحكم ما تمتلكه مصر من قوة ناعمة هائلة، ونوه بأن مصر حققت التقدمات الحالية في سياق مواجهة تحديات كبرى يتقدمها الاضطراب الإقليمي الخطير وتهديدات الإرهاب ووسط أزمات اقتصادية إقليمية وعالمية متتابعة، ما يؤهلها لقيادة التحول نحو تعزيز حقوق  الإنسان كنموذج اقليمي لتحولات إيجابية وسط بحر من العواصف.

من الجدير بالذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحتفل خلال ديسمبر الجاري (مع 23 فرع لها في 21 دولة) بإنطلاق العام الأربعون منذ تأسيسها، ويشهد العام المقبل سلسلة كبيرة من الفعاليات الأنشطة التي سيقررها مجلس أمناء المنظمة في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر الجاري بالقاهرة.

وقال شلبي إن المنظمة تنظر بعين التقدير إلى إطلاق  رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، ووقف تمديد حالة الطوارئ في أكتوبر 2021، وإطلاق الحوار الوطني وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022.

وأضاف شلبي (الذي شغل عضوية اللجنة الوطنية المصرية للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بين عامي 2017 و2020) إلى تقدير المنظمة للتقدمات المصرية المحرزة في مجال حرية المجتمع المدني منذ إقرار القانون 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلي، وتعديل قانون النقابات العمالية في 2019، والقرار الجمهوري الخاص بمعالجة ملف السجناء في يناير 2018 والذي أسهم في تخفيف التكدسات في السجون ومراكز الاحتجاز، وغيرها من الخطوات التي شكلت تحولاً إيجابياً مهماً على صعيد تعزيز حقوق الإنسان.

كما أوضح شلبي أن الدولة المصرية حققت ما يساوي نصف ثورة في مجالات المواطنة وتمكين المرأة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام بالشباب.

ووصف شلبي المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأنها ثورة كبرى لما لها من أهمية في تحقيق مفهوم الإدماج الاجتماعي وترسيخ المواطنة وإنهاء ميراث المظالم ومعالجة آثار تركة التهميش والإقصاء التي عانتها مناطق الريف والأطراف لنحو 40 عاماً، مشيراً إلى أن المبادرة تشكل البنية التحتية الضرورية لتقدم مستدام على صعيد حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منوهاً بالدور القيادي لوزارة التضامن الاجتماعي التي نجحت في استقطاب جهود شتى قطاعات المجتمع المدني، بما في ذلك جماعات حقوق الإنسان لسد الفجوات الثقافية عبر تعزيز قيم المساواة والمواطنة وتشجيع المشاركة الاجتماعية ومحاصرة الظواهر السلوكية السلبية.

ودعا شلبي إلى الإسراع بإصدار مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية على نحو يعالج إشكاليات الحبس الاحتياطي ويقوي ضمانات المحاكمة العادلة.