ظاهرة شيكات الضمان المفروضة بعدد من "الكلينيكات" تصل إلى البرلمان
ظاهرة شيكات الضمان المفروضة بعدد من "الكلينيكات" تصل إلى البرلمان
أخبارنا المغربية- محمد اسليم
أثار النائب البرلماني الاستقلالي عن إقليم الحوز محمد إدموسى، ظاهرة خطيرة تهم "استفحال ظاهرة شيكات الضمان بعدد من المؤسسات الاستشفائية الخاصة"، وذلك في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب.
النائب أشار إلى أن العديد من المؤسسات الصحية الخاصة تجبر المرضى وعائلاتهم على ضرورة تقديم شيك على سبيل الضمان، إلى جانب رفض عدد منها استخلاص الواجبات عبر البطاقة البنكية، وأن غالبية هذه المصحات تدعي أن خدمة الدفع بالبطاقة غير متاحة بمبررات عدة، مسائلا الوزير عن "التدابير التي ستتخذها وزارته للقطع مع ظاهرة شيكات الضمان بالمصحات الخاصة".
النائب البرلماني تحدث في صيغة السؤال عن "المجهودات التي تبذلها الوزارة في سبيل القضاء على ظاهرة شيكات الضمان بالمصحات الخاصة من الناحية الناحية القانونية، والتي تمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم" و"ذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب".
